قضاة "الجنائية" يطلبون إعادة التحقيق بقضية "مرمرة"

طالب قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإعادة النظر في قرار اتخذ سابقًا يقضي "بعدم التحقيق" في قضية الاعتداء الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" قبالة شواطئ قطاع غزة عام 2010.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة بأن "قرار جهة الادعاء حول عدم التحقيق الذي اتخذ سابقا ليس في مكانه، لذا تقرّر إعادة النظر فيه"، مشيرا إلى "رد جهة الاستئناف طلبات الاعتراض المقدمة من ممثلي الادعاء بهذا الخصوص".

وكان مكتب المحكمة الجنائية أشار في يوليو/تموز الماضي إلى ارتكاب جهة الادعاء أخطاء مادية في تحديد درجة الجريمة أثناء صدور قرار "عدم التحقيق"، وطالبها بإعادة النظر في هذا القرار، غير أن جهة الادعاء طعنت ذلك أمام جهة الاستئناف.

وكانت المدعية في المحكمة فاتو بنسودا قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أن "إسرائيل ارتكبت جريمة حرب بهجومها على مافي مرمرة، إلا أن حجم الحادث لا يجعله يدخل ضمن نطاق عمل المحكمة".

يذكر أن قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة "مافي مرمرة" (مرمرة الزرقاء)، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف العام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية في عرض البحر المتوسط، مما أسفر عن مقتل عشرة من المتضامنين الأتراك وجرح خمسين آخرين.

وتشكل الأسطول من ثماني سفن نقلت متضامنين من قرابة أربعين بلدا، وسعى إلى نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار.