تايلند مستاءة لخفض درجتها بقائمة الاتجار بالبشر
أعربت تايلند عن خيبة أملها بشأن قرار من الخارجية الأميركية بإدراجها في القائمة السوداء لفشلها في عمل ما يكفي لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، لكنها تعهدت بالاستمرار في مكافحة الظاهرة.
وأضاف فوانغكتكيو أن خفض واشنطن لترتيب بلاده في هذا المجال لا يتناسب مع الواقع، وأن حكومة بلاده ستستمر في مكافحة الاتجار بالبشر، وقد وضعت ذلك بين أولوياتها لأن ذلك هو التوجه الصحيح وليس استجابة لأي ترتيب في قائمة وضعتها أي دولة.
وكانت واشنطن قد خفضت ترتيب تايلند إلى أدنى درجة (الثالثة) في تقييمها السنوي لأداء الحكومات على نطاق العالم في مكافحة الاتجار بالبشر الصادر أمس، وذلك في إطار إبرازها لهذه الظاهرة في نشاطات سوق الجنس والمأكولات البحرية وصناعة الملابس بتايلند.
يُذكر أن هذا الخفض ربما يكلف تايلند سمعة مأكولاتها البحرية الشهية التي تعتبر أميركا سوقها الرئيسية، وبموجب القوانين الأميركية فإن للرئيس باراك أوباما تسعين يوما لتحديد ما إذا كان سيفرض عقوبات ربما تشمل وقف مختلف المساعدات لتايلند أو سحب الدعم الأميركي لها للحصول على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
23 دولة بالثالثة
ويُشار إلى أن خفض ترتيب تايلند إلى الدرجة الثالثة الذي يعني عدم الالتزام بأدنى المعايير للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، قد وضع بانكوك جنبا إلى جنب مع 23 دولة أخرى بينها إيران وكوريا الشمالية وروسيا والسعودية وماليزيا.
وقدّر تقرير الخارجية الأميركية عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تايلند بالآلاف، أغلبهم مهاجرون من الدول المجاورة يُجبرون على العمل ضد إرادتهم في تجارة الجنس أو الصيد البحري التجاري أو صناعة الملبوسات أو العمل بالمصانع أو المنازل، كما يُجبر آخرون على العمل شحاذين بالشوارع.
وذكرت الخارجية الأميركية في تقريرها أيضا أن بعض المهاجرين يظلون بالبحر عدة سنوات، ويعملون ما بين 18 وعشرين ساعة في اليوم أسبوعيا، ويتعرضون للتهديد والضرب.
ولاحظ التقرير أن المسؤولين المدنيين والعسكريين يجنون أموالا من تهريب المسلمين من ميانمار وبنغلاديش، وبيعهم لأرباب العمل القسري على بواخر الصيد.