من يشرف على الإنترنت بعد تنازل أميركا؟

وقررت الولايات المتحدة أخيرا الاستجابة للأصوات المطالبة بتخليها عن إدارة الإنترنت ليبدأ البحث عن طرف يتحمل المسؤولية بداية من العام المقبل.

فقد أبدت الحكومة الأميركية استعدادها للتخلي عن دورها المركزي في توزيع أسماء نطاقات الإنترنت، واقترحت إسناد هذه المهمة إلى هيئة دولية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنها ستدعو "الأطراف المعنية حول العالم إلى التفكير في طرق" تتيح للحكومة الأميركية التخلص من دورها المركزي في مؤسسة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام (آيكان).

غير أنه سرعان ما احتدت المناقشات ونشب الخلاف بشأن الجهة التي تكون لها أهلية إدارة الإنترنت بعد الولايات المتحدة.

وبرزت مسألة تحويل إدارة الإنترنت لأطراف دولية خلال قمتي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنيف عام 2003 وفي تونس عام 2005، وسط رفض أميركي شديد.

وبعد تصاعد الانتقادات للولايات المتحدة بسبب فضائح التجسس الأخيرة، خرجت حكومة باراك أوباما بقرار من شأنه التخفيف من حدة هذا الغضب، حيث أعلنت واشنطن تخليها عن دور الإشراف على الإنترنت بداية من العام المقبل.

وبمجرد إعلان الولايات المتحدة تخليها عن هذا الدور، بدأ الصراع بشأن الجهة التي ستتحكم في إدارة الإنترنت مستقبلاً، لا سيما وأن هذه القضية تلعب دوراً مهما في تأمين التعامل عبر الشبكة العنكبوتية، سواء فيما يتعلق بالرسائل الإلكترونية أو تبادل المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

وبينما يرى الاتحاد الدولي للاتصالات أن مسألة إدارة الإنترنت يجب أن تكون في يد هيئة تابعة للأمم المتحدة، تسعى بعض الدول مثل روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول للفوز بتنظيم إدارة الإنترنت على المستوى المحلي لتكون لها الكلمة العليا في اختيار العناوين الإلكترونية وتنظيمها.

لكن بعض الخبراء يحذّرون من هذه الخطوة التي ستجعل كل دولة قادرة على التحكم فيما يستدعيه سكانها من مواقع إلكترونية، بحيث تمنح للأنظمة سلطة حجب المواقع أو الإحالة إلى نسخة محلية منها، وهو ما يساهم في التضييق على حرية المعلومة وسهولة الاتصال وتبادل الأفكار والأخبار.