الاتفاقية الأمنية تجدد التوتر بين واشنطن وكابل

وذكر مكتب الرئيس الأفغاني اليوم الأربعاء في العاصمة كابل أن كرزاي يشترط لتوقيع هذه الاتفاقية بدء عملية سلام مع حركة طالبان المسلحة في بلاده.

وإضافة إلى رفض كرزاي التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي تنص على تحصين الجنود الأميركيين من أي مقاضاة، وتحدد مهمة القوات الأميركية المتبقية بعد العام 2014 في التدريب ومكافحة "الإرهاب"، فإن عددا من مرشحي الرئاسة الأفغانية أشاروا كذلك إلى أنهم لن يوقعوا على ذلك الاتفاق.

وهدد أوباما أمس بسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان، غير أنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية المقبلة بشأن بقاء مجموعة من الجنود بعد 2014، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.

وقال أوباما لكرزاي في مكالمة هاتفية إنه بعد أن رفض التوقيع على اتفاقية أمنية ثنائية مع واشنطن، فإنه ليس أمام وزارة الدفاع سوى التخطيط لسحب جميع القوات الأميركية، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض.

وجاء في البيان أن أوباما طلب من وزارة الدفاع ضمان أن تكون لديها خطط كافية لتنفيذ انسحاب منظم بنهاية العام، إذا قررت الولايات المتحدة عدم الإبقاء على أي جندي في أفغانستان بعد 2014.

يشار إلى أن الحكومتين على خلاف منذ عدة أشهر بسبب رفض كرزاي التوقيع على اتفاق يحكم وجودا أميركيا مستمرا في أفغانستان بعد انسحاب الجزء الأكبر من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وقت لاحق هذا العام.

يأتي هذا بينما كشف مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة كثفت حملتها ضد شبكة "حقاني" المرتبطة بحركة طالبان، في محاولة لتوجيه ضربة دائمة لمن تصفهم بالمتشددين قبل رحيل القوات الأجنبية نهاية هذا العام.

وقالت تقارير إعلامية إن إدارة أوباما أنشأت وحدة خاصة جديدة مقرها كابل لتنسيق الجهود ضد الشبكة أواخر العام الماضي، في إطار إستراتيجية جديدة تشمل وكالات حكومية متعددة. ويقود الوحدة ضابط برتبة عقيد، وهي تضم قوات خاصة وقوات تقليدية وأفرادا من المخابرات وبعض المدنيين لتحسين استهداف أعضاء "حقاني" وتكثيف التركيز على الشبكة.