تنديد أممي بتدخل حزب الله بسوريا

وتبنى المجلس -الذي يتخذ من جنيف بسويسرا مقرا له- قرارا قدمته دول عربية وغربية يحث كل الأطراف على الكف عن المساهمة في تصعيد الصراع الذي راح ضحيته 93 ألف قتيل على الأقل بنهاية أبريل/نيسان.

وأدان القرار بشدة "تدخل كل المقاتلين الأجانب" بما في ذلك "من يقاتلون إلى جانب النظام" وذكر حزب الله بالاسم. وقال إن "تدخل المقاتلين الأجانب أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وحقوق الإنسان، مما له انعكاس خطير على المنطقة".

وندد القرار الذي أصدره المجلس أمس "بكل المجازر" المرتكبة في سوريا، وقال إن "مرتكبيها يجب أن يحاسبوا"، كما ندد بالعنف بصورة عامة، وخاصة عندما يستهدف المدنيين كما ندد "بالأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي تثير توترا طائفيا مهما كان مصدرها".

ودعا القرار إلى السماح بـ"الدخول الفوري والكامل وغير المقيد" للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة معنية بالنزاع السوري، ذكرت هذا الشهر أن القتال قد بلغ مستويات جديدة من الوحشية، وأن هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن أسلحة كيميائية استخدمت.

كما طالب المجلس بالسماح لمنظمات إغاثة أن تعمل عبر الحدود السورية.

تصويت
وصوتت فنزويلا وحدها ضد القرار الذي قدمته قطر نيابة عن بريطانيا والكويت والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، في حين صوتت 37 دولة لصالح القرار وامتنعت تسع دول.

وأعربت دول من أميركا اللاتينية وآسيا من بينها البرازيل وباكستان عن قلقها بسبب عدم استخدام المجلس لهجة قوية لاستنكار تدفق الأسلحة إلى سوريا.

وقال سفير سوريا فيصل خباز حموي إن القرار يغض الطرف عن وجود الجهاديين من أكثر من أربعين دولة، وإن دولا بعينها ممن رعوا القرار مولت ودربت ودعمت هؤلاء الجهاديين.

أما روسيا -التي يتمتع سفيرها بدرجة المراقب الذي لا يحق له التصويت- فقد أعربت عن أسفها لمشاركة الولايات المتحدة في تقديم القرار رغم الجهود الروسية الأميركية المشتركة لعقد مؤتمر للسلام. وقال السكرتير الثاني الروسي رومان كشاييف إن "القرار الأخير المنحاز بشأن سوريا يتحدث عن حزب الله لكن لا يظهر أي قلق بشأن ألف جماعة مسلحة متمردة مدججة بالسلاح وتتلقى تمويلا جيدا".

يشار إلى أن المجلس كان قد تبنى قرارا في 29 مايو/أيار الماضي أدان فيه تدخل "مقاتلين أجانب" دون أن يذكر حزب الله بالاسم عندما كان وقتها منخرطا في القتال إلى جانب قوات النظام السوري في مدينة القصير. ودعا المجلس وقتها الأمم المتحدة إلى التحقيق في الأحداث التي تدور في القصير.