اجتماع خاص لتنفيذ حظر النشاط المالي للإخوان

وكان البنك المركزي قد جمّد أموال 1055 جمعية أهلية قالت سلطات الانقلاب إن بعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وبعضها الآخر متعاطف معها.

وأخطر البنك جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفاً بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح الدين أن القرار يشمل جمعيات تابعة لجماعة الإخوان، والجمعية الشرعية، وجماعة أنصار السنة المحمدية.

وجاء القرار تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي الذي قضى بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.

وقضت المحكمة بتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، إلى حين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.

ويأتي اجتماع اللجنة الحكومية بعد أن أعلن الببلاوي ليلة أمس جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، واتهمها بالوقوف وراء انفجار مديرية أمن مدينة المنصورة بدلتا النيل الذي خلف 14 قتيلا و133 جريحا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء شريف شوقي إن الببلاوي أكد أن "جماعة الإخوان أظهرت وجهها القبيح كجماعة إرهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر".

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الإخوان المسلمين جمعية حديثة أسستها قيادات إخوانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي في مارس/آذار الماضي، بعد تزايد مطالب المعارضين للجماعة بتقنين عمل جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام 1928.