السماح لمحاميات تركيا بارتداء الحجاب
قال مصدر قضائي وبرلماني تركي إن المحاميات التركيات يمكن لهن ارتداء الحجاب في المحاكم بعد أن سمح أيضا للأكراد باستخدام لغتهم في إطار مزيد من الانفتاح. بيد أن حظر ارتداء الحجاب يبقى مفروضا على المدعيات والقاضيات.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لمصدر قضائي القول إن قرارا اتخذ في مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية قضائية في البلاد، بالسماح للمحاميات بارتداء الحجاب خلال المحاكمات بعدما كان ذلك محظورا.
وقد اتخذ القرار -الذي أدانته الأوساط العلمانية- بعدما قدمت محامية شكوى تؤكد فيها أنها ضحية للتمييز الديني.
ووفق رئيس نقابة المحامين في أنقرة متين فيضي أوغلو الذي يرفض القرار فإن أي محامية "لا تستطيع أداء مهمتها في الدفاع عن متهم وهي تكشف انتماءها الديني في بلد علماني".
بيد أن حظر ارتداء الحجاب يبقى مفروضا على المدعيات والقاضيات اللواتي يعملن في الدولة حيث ما زال ارتداء الحجاب ممنوعا.
وكانت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية ذكرت أن البرلمان تبنى ليلة الجمعة قانونا يسمح للأكراد باستخدام لغتهم في المحاكم.
وقال مصدر حكومي إن طلب الإدلاء بالشهادة أمام القضاء بالكردية من المطالب الأساسية لمئات السجناء الذين نفذوا إضرابا عن الطعام استمر 68 يوما وانتهى في نوفمبر/تشرين الثاني.
وعملت الحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على تعزيز الحريات وكذا الحقوق الثقافية للأكراد، منذ توليها السلطة عام 2002، لكنها أخفقت في تسوية تمرد حزب العمال الكردستاني والمستمر منذ ثلاثة عقود.