أوروبا: لا مستقبل للأسد بسوريا الغد
قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فرض حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري تستهدف شخصيات وهيئات موالية للرئيس بشار الأسد. وذكر البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لوكسمبورغ أنه "لا مستقبل للأسد في سوريا الغد".
وترفع العقوبات الأخيرة عدد الشخصيات التي تستهدفها عقوبات حظر الأموال ومنع تأشيرات الدخول إلى الدول الأوروبية إلى 120، إضافة إلى 50 شركة وهيئة معنية. كما تتضمن العقوبات الأخيرة توسيع حظر بيع الأسلحة لدمشق.
ووفقا للقرار الأخير للاتحاد الأوروبي فإن المجموعة الجديدة من العقوبات لسوريا تعد السادسة عشرة منذ بدء الثورة على نظام الأسد قبل أكثر من عام. وقد جمّد بموجبها أصول ست هيئات تدعم النظام، واستهدف شخصية إضافية بحظر للسفر وتجميد لأصولها.
وقال مراسل الجزيرة في لوكسمبورغ (مقر الاجتماع) نور الدين بوزيان إن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نص على أنه "لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا الجديدة"، مؤكدا أن تلك الجملة وردت في البيان رغم أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لم تذكرها في المؤتمر الصحفي، لكن جميع الوزراء وافقوا على إدراجها بالبيان مما يعني تصعيدا ملحوظا في التعامل الغربي مع النظام السوري.
وأوضح المراسل أن آشتون أكدت ترحيبها بتخلي أي من المرتبطين بالنظام السوري عنه، وذلك في معرض ردها على سؤال عن الانشقاقات التي يقوم بها أفرد من داخل النظام السوري ولاسيما الجيش النظامي. وطالبت المسؤولة الأوروبية العناصر الفاعلة في النظام السوري بالتخلي عن تأييده فورا تفاديا لإمكانية ملاحقتهم قضائيا فيما بعد.
ومن ضمن العقوبات الجديدة تجميد أصول يمكن أن تملكها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، حسبما أوضحته مصادر دبلوماسية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية, وأشارت أيضا إلى أن العقوبات تشمل هيئات مصرفية وأخرى للاتصالات.
ترحيب ودعوات
وفي ذات السياق رحبت فرنسا بالمجموعة الـ16 من العقوبات التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على سوريا, وقالت إنها تريد التحرك أبعد من ذلك. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الاثنين في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين "نرحب بتبني العقوبات الجديدة لكن نريد الذهاب أبعد من ذلك".
كما رحب وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ بتكثيف العقوبات على سوريا. وقال إن العقوبات ضد المصارف والجيش ووسائل الإعلام في سوريا توجه رسالة لا لبس فيها بأننا سنعمل على تكثيف الضغوط إلى أن يوقف نظام الأسد أعمال القتل، ويطبق خطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان ذات النقاط الست بالكامل.
أما أستراليا ففرضت عقوبات إضافية على نظام بشار الأسد، ودعت روسيا إلى الاضطلاع بدور أكبر لإفساح المجال أمام تغيير النظام في سوريا.
وتضمنت العقوبات الإضافية حظرا على التبادل التجاري بين أستراليا وسوريا في قطاعات النفط والمنتجات النفطية والخدمات المالية والاتصالات والمعادن الثمينة، لتضاف هذه العقوبات إلى حظر على الأسلحة والعقوبات التي استهدفت أشخاصا مرتبطين بالقادة السوريين.
وأوضح وزير الخارجية الأسترالي بوب كار في بيان أن هذه العقوبات تظهر إدانة بلاده لنظام الأسد "واستمرار جهودنا في محاولة لدفع سوريا إلى التفاوض". كما قال إن دمشق تواصل إظهار رفضها التفاوض على وقف إطلاق النار وإنهاء حمام الدم في سوريا.
أما روسيا فقد دعاها وزير الخارجية الأسترالي إلى الاضطلاع بدور أكبر, قائلا إن "روسيا، وهي الداعم الخارجي الأكبر لسوريا، لم تظهر حتى الآن أي إشارة تهدف إلى ممارسة ضغط على الأسد كي يتنحى وإلى البحث عن خلف له يقترح مفاوضات مع المعارضة". وأضاف أنه "إذا أعادت روسيا النظر في موقفها فستبني لنفسها سمعة محرك يتجاوز تعزيز مصالحه الوطنية".
على صعيد آخر يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظراؤهم في مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في لوكسمبورغ, يتوقع أن يتطرق إلى الأزمة السورية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.