جرحى باشتباك حول وزارة الدفاع بمصر

وذكر المراسل أن قوات الجيش التي تطوق المعتصمين لم تتدخل ولم تمنع أحدا من الاشتباك, مشيرا إلى أن القوات تمنع تقدم المحتجين نحو مقر وزارة الدفاع, بينما يعبر أهالي المنطقة عن استياء من إعاقة حركتهم بسبب الاعتصام الذي يقع أيضا قرب مقر جامعة عين شمس.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الاشتباكات بدأت حينما حاول عدد من أهالي العباسية اعتراض مسيرة لأنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم أبو إسماعيل كانت في طريقها من ميدان التحرير للانضمام إلى المعتصمين في محيط مقر وزارة الدفاع، مما أصاب شارع رمسيس بالشلل المروري التام وكذلك ميدان العباسية.

وأشارت الوكالة إلى استخدام الطرفين للزجاجات الفارغة، مع سماع دوي لطلق ناري كثيف في أماكن متفرقة من ميدان العباسية، وسط حالة من الذعر للسكان والمارة وسائقي السيارات.

وقد حطم المعتصمون -وهم من قوى ثورية متعددة- حواجز حديدية قرب وزارة الدفاع، واستخدموا جانبا منها بوابة تفتيش لتأمين الاعتصام، في حين استخدموا الجانب الآخر كوسيلة للاشتباك إذا تطلب الأمر.

في هذه الأثناء, شددت منصة المعتصمين في محيط الوزارة من هتافاتها ضد المجلس العسكري، مطالبة بتسليم السلطة فورا وحل لجنة الانتخابات الرئاسية التي استبعدت أبو إسماعيل على خلفية حصول والدته على الجنسية الأميركية, وهو ما نفاه أبو إسماعيل بشكل قاطع وتحدث عن تزوير للأوراق.

كما طالب المعتصمون بتنحي المجلس العسكري, وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن القضائي. ورفع المعتصمون علم مصر ولافتات عليها عبارات تقول إحداها "يسقط يسقط حكم العسكر". وقالت الناشطة نوارة نجم لرويترز "جئنا إلى وزارة الدفاع مثلما فعلنا حين ذهبنا لمبارك في قصر العروبة يوم سقوطه".

يأتي ذلك وسط مخاوف من تزوير الانتخابات عبر عنها المعتصمون بعد قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الخميس الماضي إدراج اسم أحمد شفيق -آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك– في القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة بعد يومين من استبعاده منها, إثر صدور قانون "العزل السياسي" الذي يمنع رموز النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية.