الموقف الصيني من إيران

فكما هو معروف تعتبر إيران ثالث أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين -التي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم– وذلك بعد كل من السعودية وأنغولا.

وتبين الإحصائيات الرسمية أن إيران وفي العام الماضي صدرت إلى الصين 23.1 مليون طن متري من النفط الخام مقابل 32.2 مليون طن متري من أنغولا، وأكثر من 41 مليون طن متري من السعودية، وسط توقعات بأن تراوح واردات الصين من النفط الإيراني خلال العام الجاري معدلاتها المسجلة العام الماضي.

يذكر أن الصين ليست الاقتصاد الآسيوي الوحيد المرتبط بالنفط الإيراني بل ينسحب الأمر نفسه على اليابان التي كانت في العام 2008 المستورد الأول للنفط الإيراني متقدمة على الصين والهند بحسب أرقام الدائرة الإعلامية في وكالة الطاقة الأميركية.

أما بالنسبة للصادرات الصينية إلى إيران، فقد بلغت العام الماضي أكثر من سبعة مليارات دولار بتراجع وقدره 3.0% عن العام الذي سبقه، حيث تتركز الصادرات الصينية على الآلات والمعدات ومحركات السيارات والنسيج والسلع الاستهلاكية.

كما تعتبر الصين من أكبر المستثمرين في قطاع النفط والغاز الإيراني مع رغبة شركات الطاقة الصينية المملوكة من قبل الحكومة بزيادة حجم استثماراتها في مجال منشآت تكرير النفط الإيرانية.

فقد وقعت شركة (سي إن بي سي) واحدة من أكبر شركات الطاقة الصينية عقدا لتطوير المرحلة الحادية عشرة من مشروع بارس للغاز جنوب إيران، كما حصلت عقدا آخر لتطوير حقل آزاديغان شمال إيران لرفع معدل الإنتاج فيه إلى 120 ألف برميل يوميا.

وتشير مصادر صناعة الطاقة العالمية إلى أن الصين تبيع البنزين إلى إيران بسبب افتقار الأخيرة لإمكانيات التكرير التي تلبي حاجاتها المحلية من هذه المادة رغم أن السجلات الصينية لا تظهر أي شحنة من هذا النوع إلى إيران مما يؤشر إلى احتمال تصديرها عبر وسطاء.

وفي هذا الإطار، تحاول بكين إمساك العصا من المنتصف أولا لجهة تأييد الجهود الدولية لمنع إيران من دخول النادي النووي وثانيا لجهة استخدام الدبلوماسية لحل الأزمة دون اللجوء إلى عقوبات تضر بقطاع الطاقة الإيراني وبالتالي مصالح الصين النفطية مع إيران.