حظر مِنح السلطة بأراضي 48
محمد محسن وتد-أم الفحم
لم تقتصر التبريرات الأمنية للحد من أنشطة فلسطينيي 48 على المجالات السياسية فحسب، وإنما تخطت كافة الحدود إلى المجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية، فالهاجس الأمني وصل إلى التعليم العربي الأكاديمي.
فقد منعت الشرطة الإسرائيلية الحزب الديمقراطي العربي من توزيع منح دراسية على الطلاب الجامعيين العرب لأنها ممولة من السلطة الفلسطينية.
وأصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش أمرا إداريا بمنع الحزب العربي من تنظيم حفل توزيع منح لطلاب عرب جامعيين كان مقررا في بلدة عاره بالداخل الفلسطيني، واستدعي أمينه العام محمود مواسي إلى الشرطة وسلم أمر المنع قبل يوم من الاحتفال.
وقد استنكر مواسي حادثة المنع باعتبارها محاصرة للطلاب العرب ومنعا لهم من تلقي العلم، خاصة أن "الجامعات الإسرائيلية توصد الأبواب أمام طلابنا وتضع شروطا تعجيزية تحول دون التحاقهم بالتعليم الأكاديمي في البلاد".
وأضاف مواسي في حديث للجزيرة نت أن "الأمر الشرطي بمنع توزيع المنح لا يمت لأي شرعية قانونية، واستند إلى بند في اتفاقية أوسلو بأن أي نشاط للسلطة الفلسطينية داخل أراضي 48 منوط بموافقة وتصريح من إسرائيل".
وقد اعتمد الوزير على البند 3-ب من قانون تطبيق الاتفاقية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 1994، ليصدر أمره الإداري بمنع تنظيم الفعالية سواء في عاره أو في أي مكان آخر في الداخل الفلسطيني.
من ناحيته أدان رئيس لجنة الحريات في الحزب أمير مخول ما سماه هوس النظام الإسرائيلي بملاحقة كل فعالية جماهيرية عربية بشكل تصعيدي خطير.
وأضاف مخول للجزيرة نت "ليس أمامنا سوى التصعيد في التحدي والإمعان في مواجهة وكسر الأوامر الإدارية التي لا تحتكم إلى الحق والعدالة بل إلى مزاج القامع وقانونه الجائر".
واعتبر مخول أن ممارسات إسرائيل بمثابة عدوان مفتوح وإعلان حرب على فلسطينيي 48، "حيث يتم محاصرتنا على غرار ما يحصل في غزة"، مضيفا أن "إسرائيل تسعى لمحاصرتنا من خلال تشريع القوانين لمراقبة التمويل الأجنبي والأوروبي لعرب الداخل".
ويحظر القانون على الجمعيات الأهلية والمدنية العربية الحصول على أي تمويل خارجي حتى من الاتحاد الأوروبي، إلا بموافقة من الخارجية الإسرائيلية.
وأضاف مخول أن "إسرائيل تسعى لإنهاك الشعب الفلسطيني أينما وجد، وممارساتها ضدنا بمثابة رد فعل على تعاظم قوتنا، حيث باتت إسرائيل تخشى تعاظم قوتنا وتأثيرنا".
واعتبر الوزير أهرونوفيتش أن منع الاحتفال بتوزيع المنح لا رجعة فيه، سواء أكانت تلك المنح "تتبع أو صادرة عن السلطة الفلسطينية أو برعايتها". وإمعانا في الترهيب ألقى الوزير بالمسؤولية على المنظمين والضالعين في الموضوع.
وفي رد على ذلك أعلن مواسي "أننا لسنا بحاجة لإذن من إسرائيل لأنشطتنا وخدمة أبناء شعبنا"، وأضاف "نعمل وفق البرنامج الوطني والاجتماعي للحزب، فلم نأت من فراغ".
وتطرق إلى خطورة هذه الممارسات والأوامر الإدارية والعسكرية بالقول "يجب أن يكون لنا رد فعل جماهيري حازم وحاسم ضمن إطار القانون، فلا يعقل أن نتلقى الضربات تلو الأخرى من المؤسسة الإسرائيلية ونلتزم الصمت".
ولفت مواسي إلى أنه اقترح على لجنة المتابعة والأحزاب العربية مباشرة حملة لإعلان العصيان المدني داخل أراضي 48، "فنحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وإن كان لنا خصوصياتنا".