أربع دول خليجية على اللائحة الأميركية للاتجار بالبشر

أصدرت الولايات المتحدة تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر تضمن لائحة سوداء أدرجت فيها أربع دول خليجية هي السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وفضلا عن هذه الدول أضافت وزارة الخارجية الأميركية ثلاث دول صغيرة هي جزر فيجي ومولدافيا وغينيا الجديدة على لائحتها المتضمنة 14 دولة.

واشتملت اللائحة أيضا على الجزائر وميانمار وكوريا الشمالية وكوبا وإيران والسودان وسوريا.

وخرجت خمس دول من اللائحة الأميركية السوداء هي البحرين وغينيا الاستوائية وماليزيا وأوزبكستان وفنزويلا.

وأدرجت أربعون دولة أخرى على لائحة "البلدان الخاضعة للمراقبة" والتي يمكن أن تضاف إلى "اللائحة السوداء" إذا لم تتخذ إجراءات قانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ومن ضمن هذه الدول الصين والهند اللتان قال مارك لاغون مستشار وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إنهما تضمان عددا "هائلا" من السكان وبهما استغلال جنسي للنساء وتشغيل الأطفال، وأجور متدنية تبقي العاملين في "حالة عبودية".

ولفت لاغون إلى أن إدراج إيران التي لا تملك الولايات المتحدة معلومات بشأنها جاء بناء على معلومات جمعتها من دول أخرى. أما سحب فنزويلا من اللائحة السوداء يدل على موضوعية هذا التقرير على حد قوله.

وأعدت وزارة الخارجية الأميركية هذا التقرير في الفترة من أبريل/نيسان 2007 إلى مارس/آذار 2008، وشمل 170 بلدا.

وبموجب قانون أميركي صادر عام 2000 واعتمدته إدارة الرئيس جورج بوش، فإن الدول الـ14 المدرجة على اللائحة قد تتعرض لعقوبات منها إلغاء المساعدات الأميركية.

ولدى عرضها التقرير اعتبرت رايس أنه "وثيقة فريدة من نوعها" مؤكدة أن "الاتجار بالبشر يشكل تهديدا متغير الأبعاد".

وقالت إن هذه التجارة "تحرم الناس من حقوقهم الإنسانية ومن كرامتهم ويمكن أن تزيد المخاطر الصحية بالعالم، وتمول الجريمة المنظمة وتضعف القانون"، مذكرة بأن واشنطن خصصت أكثر من خمسمائة مليون دولار منذ سبع سنوات لمكافحة الاتجار بالبشر.

ونوهت إلى أن التقرير تطرق للمرة الأولى إلى الأرقام المتعلقة بالملاحقات القضائية ضد مسؤولين عن هذه التجارة، وتحدثت عن "اكتشاف مثير للقلق".

وأضافت الوزيرة الأميركية أن "عددا متزايدا من الدول تعالج مشكلة تهريب المومسات عن طريق اتهامات وإدانات قضائية لكن الأشخاص الدنيئين الذين يستغلون عملهن لا يعاقبون إلا نادرا".