مفوضية حقوق الإنسان تدعو باكستان لحل الأزمة القضائية
طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسلام آباد بإيجاد حل سريع لأزمة القضاء، وضرورة احترام حقوق الإنسان عند تعاطي الحكومة مع "الحرب على الإرهاب" والعمل على ضمان ألا تساهم اتفاقات السلام مع "الجماعة المسلحة" بوقوع انتهاكات لحقوق النساء والأقليات.
جاء ذلك على لسان رئيسة المفوضية لويز أربور في مؤتمر صحفي عقدته الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في ختام زيارة رسمية دامت يومين التقت خلالها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني.
واعتبرت أربور أن الأزمة القضائية الراهنة تهدد بتقويض الاستقرار السياسي وتشل قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها، لكنها عادت وأكدت أن أي حل يجب أن يضمن نزاهة واستقلالية القضاء الذي يعتبر ركنا أساسيا في بناء المجتمع الديمقراطي.
يُشار إلى قضية القضاة المعزولين لا تزال تشكل الجزء الأكبر من خلاف قائم بين طرفي الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب الشعب بزعامة آصف علي زرداري -زوج رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو– ونواز شريف زعيم الرابطة الإسلامية (جناح نون) ورئيس الوزراء السابق.
وقد عمد الأخير إلى سحب وزرائه من الحكومة الائتلافية الشهر الماضي، مطالبا بحل قضية القضاة الذين عزلهم الرئيس برويز مشرف العام الماضي وإعادتهم إلى عملهم.
كما وصفت النساء في تلك المناطق بأنهن الأكثر تضررا "عبر مواجهة القيود التي تفرض عليهم" لافتة إلى قيام "الجماعات المتشددة" بإحراق أو أغلاق مدارس الفتيات مما يحمل الحكومة مسؤولية إضافية في ضمان حماية مواطنيها.
وطالبت أربور الحكومة بأن تضمن ألا تكون اتفاقيات السلام تلك أو غيرها على حساب حقوق الإنسان الأساسية لأفراد لا يمتلكون الصفة أو القدرة على اللجوء إلى الدولة التي توفر الحماية لهم، في إشارة واضحة إلى مناطق القبائل.
وخصصت في حديثها أمام الصحفيين جزءا كبيرا لما وصفته انتهاكات حقوق الإنسان باسم الحرب على الإرهاب أو على المجموعات المسلحة، عندما تحدثت عن ورود تقارير إلى المفوضية العليا للاجئين بشأن اختفاء عدد كبير من الأشخاص.
وكان مكتب رئيس الوزراء أوضح في بيان رسمي أنه بحث مع أربور العديد من المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، وتحديدا ما يخص المرأة وضمان حق التعليم للفتيات.
وأضاف البيان أن جيلاني أكد للمسؤولة الحقوقية عزم حكومته على حل مشكلة القضاة المعزولين، وضمان استقلالية ونزاهة القضاء.