القضاء السعودي يثبت أحكاما بالسجن بحق ثلاثة إصلاحيين
24/7/2005
وقال أحد محامي الدفاع علي الغذامي إن رئيس المحكمة العامة في الرياض الشيخ سليمان المهنا أبلغ هيئة الدفاع بأن محكمة التمييز أقرت الأحكام الصادرة من المحكمة العامة في مايو/أيار الماضي بحق الإصلاحيين الثلاثة.
إعلان
وأكد الغذامي الوكيل الشرعي لاثنين من المحكوم عليهم أنه سيرفع القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد وأحكامه نهائية.
إعلان
واستنكر الغذامي هذا الإجراء وناشد القيادة السياسية التدخل السريع لرفع ما وصفه بالظلم الذي لحق بموكليه وإطلاق سراحهم. وكان المتهمون الثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطا أوقفوا يوم 16 مارس/آذار 2004.
وأصدرت المحكمة في مايو/أيار أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين تسعة سنوات في حق علي الدميني وست سنوات في حق متروك الفالح، فيما قضت بالسجن سبع سنوات بحق علي عبد الله الحامد.
وقد اتهم الرجال الثلاثة بالدعوة إلى "قيام ملكية دستورية واستخدام مصطلحات
غربية في طلبهم إجراء تغييرات سياسية في المملكة" حسب ممثلي النيابة العامة.
غربية في طلبهم إجراء تغييرات سياسية في المملكة" حسب ممثلي النيابة العامة.
وقد أفرج لاحقا عن ستة منهم بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح، كما أفرج عن ثلاثة آخرين في نهاية مارس/آذار الماضي.
المصدر : وكالات
إعلان