تعرف على الحرس الجمهوري اليمني

يُعد الحرس الجمهوري من قوات النخبة في الجيش اليمني، ورغم حله من طرف الرئيس عبد ربه منصور هادي عام 2012 ظل هذا الهيكل أداة بيد الرئيس الراحل الذي تحالف مع الحوثيين في انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014.

التأسيس
تأسس الحرس الجمهوري اليمني عام 1964 ليكون مماثلا للحرس الجمهوري المصري.

يتكون من 23 لواء تتوزع على ألوية مشاة ومظليين ومدرعات ودبابات، إضافة إلى صواريخ ودفاعات جوية وقوات صاعقة وقوات لمكافحة الإرهاب، كما تشمل قوات الحرس الخاص التي كانت تتولى حراسة القصور الجمهورية.

بعد انتخابه رئيسا لـ اليمن عام 1979، اعتمد علي صالح على مؤسسة الجيش لتقوية نفوذه، وكان الحرس الجمهوري الهيكل الذي حرص على تقويته من حيث التدريب والتسليح، وهو الأمر الذي استمر بعد تولي نجله أحمد علي عبد الله صالح قيادة الحرس الجمهوري مطلع عام 2000.

وتشير التقديرات إلى أن عدد عناصر الحرس الجمهوري بلغت 12 ألف رجل قبل بدء الثورة اليمنية.

لعب الحرس الجمهوري دورا محوريا خلال الثورة، إذ شكل أداة بيد صالح لملاحقة خصومه من القبائل والجنود المعارضين لنظامه. وفي هذا الصدد، اشتبكت وحدات من الحرس في سبتمبر/أيلول 2011 مع أنصار زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق في العاصمة صنعاء.

وفي يوليو/تموز 2012، كشفت منظمة حقوقية محلية عن عمليات تعذيب يتعرض لها عدد من المعتقلين في سجون سرية تابعة لقوات الحرس الجمهوري والاستخبارات العسكرية.

الهيكلة
بعد تولي هادي السلطة في فبراير/شباط 2012، وأصدر في 6 أغسطس/آب قرارا بنقل سبعة ألوية تابعة للحرس الجمهوري لتصبح تحت إشرافه المباشر، كما أمر بتشكيل حماية رئاسية من عدة ألوية من كل من الحرس والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، بينما ألحقت عدة ألوية من الجانبين بالمناطق العسكرية المختلفة.

ونص القرار على تشكيل الحماية الرئاسية من لواء مدرع من الفرقة الأولى مدرع إلى جانب ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري، تتبع عملياتيا رئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية.

ونص قرار آخر على إلحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري بقيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وذلك في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم "توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية".

وأثارت تلك القرارات حفيظة وحدات الحرس الجمهوري، حيث هاجم مئات الجنود من الحرس في أغسطس/آب 2012 مقر وزارة الدفاع وسط صنعاء بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المضادة للدروع، وذلك بعد أن حاصروه. ولكن القوات التي تحمي الوزارة تمكنت من صد الهجوم وألقت القبض على نحو مئة جندي، وطردت الشرطة العسكرية جنود الحرس الجمهوري الذين تحصنوا بالمباني القريبة من الوزارة.

كما أن رئيس قوات الحرس الجمهوري رفض حينها توجيهات الرئيس بتسليم منظومة صواريخ سكود إلى وزارة الدفاع، وإصداره تعليمات إلى ابن عمه محمد بن محمد عبد الله صالح بتحريك منظومة الصواريخ والتهديد بقصف العاصمة.

التحالف مع الحوثيين
ورغم حله من طرف الرئيس هادي، فإن وحدات الحرس الجمهوري بقيت وفية للرئيس الراحل وشاركت في الانقلاب الذي قاده الحوثيون يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014، كما شاركت بعد الانقلاب في القتال مع مليشيا الحوثي ضد المقاومة وقوات تحالف الشرعية.

غير أن هذا التحالف لم يخف وجود خلافات بين الطرفين، وتحدثت وسائل إعلام محلية عام 2016 عن خلافات كبيرة بين الحوثيين وقيادات الحرس الجمهوري، بعد اتهام مسلحي الجماعة باختطاف 130 من عناصر الحرس والزج بهم في المعتقلات، على خلفية رفضهم التوجه لجبهات القتال في تعز وفرضة نهم.

كما كشفت تقارير عن انشقاقات في معسكرات الحرس الجمهوري، وكان أبرزها انضمام اللواء 14 مدرع بمعسكر صحن الجن-حرس إلى الشرعية بمحافظة مأرب منتصف يونيو/حزيران 2016، الذي كان يراهن عليه الحوثيون في حسم معركة مأرب، إضافة إلى انضمام سرية مكونة من خمسين جنديا وضابطا من قوات الحرس إلى الجيش الوطني في بلدة نهم شرق صنعاء.