الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين

حركة سياسية تخوض صراعا مسلحا مع الحكومة الإثيوبية منذ عام 1995، تهدف إلى تحرير إقليم أوغادين، وتطالب بتدخل المنظمات الدولية لحماية سكان الإقليم مما تصفه بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإثيوبية.

التأسيس والنشأة
تأسست الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عام 1984 على يد أفراد كانوا منخرطين في جماعات سابقة لتحرير أوغادين، سعيًا للحصول على حكم ذاتي لمنطقة أوغادين الحدودية مع الصومال برئاسة الأميرال محمد عمر عثمان، وهو قائد سابق للأسطول الصومالي.

التوجه الأيديولوجي
تصف الجبهة نفسها بأنها حركة وطنية فكرية دعوية نضالية جهادية، وأنها امتداد لجبهة تحرير الصومال الغربي التي تشكلت عام 1960، فيما تصفها حكومة أديس أبابا بـ"المجموعة الإرهابية".

المسار
عقب اكتشاف النفط والغاز في إقليم أوغادين، أكدت الجبهة في أبريل/نيسان 2006 أنها لن تتساهل حيال أي عملية تنقيب عن النفط في المنطقة طالما "لم يتم إقرار الحق الأساسي في تقرير المصير"، وحذرت الشركات الأجنبية من الاستثمار في ولاية أوغادين والعمل مع الحكومة الإثيوبية لاستغلال مواردها الطبيعية، ودعت الشركات إلى "وقف أي التزام أساسي مع الحكومة الإثيوبية".

في أبريل/نيسان 2007، شنّ مائتا مسلح من الجبهة هجوما على حقل نفط يعمل فيه خبراء صينيون في إقليم أوغادين مما أدى إلى مقتل 74 شخصا واختطاف سبعة من العاملين الصينيين في الموقع.

تتهم الجبهة حكومة أديس أبابا بارتكاب ما وصفته بأعمال إرهابية ضد شعب أوغادين، وتطالب منظمات حقوق الإنسان العالمية بالتدخل في الإقليم ووقف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان فيه.

دخلت الجبهة في مفاوضات مع الحكومة الإثيوبية في يوليو/تموز 2010، بعد توقيع اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، وانطلاق مفاوضات سلام عبر وسطاء أوروبيين وكينيين.

بعد قرابة سنة، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود -منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2012- بعدما رفضت الجبهة الاعتراف بالدستور الإثيوبي، وأكدت أن شعب أوغادين لم يكن له دور في إعداد هذا الدستور الذي يقيد الكثير من مطالبه وأهمها قضية تقرير المصير.