كيف أثرت أزمة الليرة التركية على الاقتصاد الألماني؟

ألقت أزمة الليرة التي شهدتها تركيا بظلالها على الاقتصاد الألماني، حيث تقلصت الصادرات الألمانية تجاه تركيا وألغى العديد من المصدرين الألمان صفقاتهم معها، وفق ما ذكره الكاتب الألماني سيمون شوتس في مقال له بصحيفة "بيلد".

ووفقا للهيئة الألمانية للإحصاء، تراجعت الصادرات الألمانية تجاه تركيا خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 33%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، تراجعت الصادرات الألمانية تجاه تركيا بنسبة 4.1% لتبلغ قيمتها 15.2 مليار يورو.

ويقول الكاتب إن الصادرات الألمانية لم تشهد تراجعا مماثلا منذ الأزمة المالية لسنة 2009، وفسر ذلك بما وصفه بـ"انهيار العملة التركية".

وأوضح الكاتب أن الليرة التركية خلال الصيف الماضي انخفضت قيمتها إلى مستوى قياسي، ليصل سعر الصرف إلى 6.5 ليرات للدولار الواحد.

وأشار في المقابل إلى أن الواردات التركية ارتفعت قيمتها في ظل تراجع العملة المحلية (الليرة)، قبل أن تتعافى لتصل إلى 5.5 ليرات للدولار الواحد.

لا تحسن
وقال الكاتب -نقلا عن أستاذ الاقتصاد هورست لوشل- إنه لا تلوح في الأفق أي بوادر لتحسن الوضع الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الصادرات التركية لا تمثل سوى 2% من إجمالي الصادرات الألمانية، فإن تراجعها لا يُعتبر أمرا جيدا.

لوشل أوضح أن معدل النمو المسجل خلال الربع الأخير من العام الحالي كان سلبيا نتيجة تراجع التجارة العالمية، وقال "نخشى أن تزيد الأزمة التركية من تعثر الاقتصاد الألماني".

أما الأستاذ لدى المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية غابرييل فيلبرماير، فقال هو الآخر إن تراجع الصادرات الألمانية ناتج عن الأزمة التي تمر بها تركيا، حيث شهدت أسعار الصرف اضطرابا، مما أدى إلى انهيار قيمة العملة التركية بشكل كبير، وبالتالي ارتفاع أسعار البضائع الألمانية.