دول الخليج تستكمل لوائح الضريبة الجديدة

يرى محللون أن دول الخليج تتخذ خطوات متسارعة استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام 2018 بنسبة 5%، بعدما أقرت الدول الست لوائح الاتفاقية الموحدة للضريبة هذا الأسبوع.

وتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي في استكمال جميع المتطلبات اللازمة لتطبيق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.

واستثنت اللوائح المعتمدة التي نشرتها صحف سعودية، النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وفقا للشروط التي تحددها كل دولة خليجية.

ونصت اللوائح على حق كل دولة في إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من هذه الضريبة، وهي التعليم والصحة والعقارات والنقل المحلي.

وحسب ما نقلته صحيفة الحياة، فإن كل السلع الغذائية تخضع لنسبة الضريبة الأساسية، وأجازت اللوائح الإعفاء من الضرائب لبعض السلع الغذائية الموجودة في قائمة سلع موحدة سيتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه ردا على سؤال لوكالة الأناضول بشأن إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، إن هناك تقدما ملحوظا نحو التطبيق، وإن كانت الوتيرة تختلف من دولة لأخرى.

لكنه أضاف أنه "من الصعب تحديد موعد ذلك، لا سيما في ظل عدم الجاهزية الفنية الكاملة وتوافر البنية التحتية حتى الآن". وتوقع أن تتضح الصورة خلال النصف الثاني من العام الجاري.