تونس تأسف لوضعها بالقائمة السوداء للملاذات الضريبية

عبّر وزير المالية التونسي رضا شلغوم عن أسفه لقرار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية بالعالم، وسط تحذير من تداعيات ذلك على العلاقات بين الجانبين.

ودعا الوزير التونسي خلال تعقيبه على تساؤلات نواب خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة قانون المالية لسنة 2018، إلى الحوار لتدارس الإشكاليات المتعلقة بعدم تطابق الأنظمة الجبائية لتونس مع مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي، وفق ما أورده الإعلام التونسي أمس.

من جهته، عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصيد البحري (اتحاد أصحاب المؤسسات) أمس الأربعاء عن استغرابه من قرار الاتحاد الأوروبي.

وشدّد الاتحاد في بيان أصدره على ضرورة الكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار الذي سيضر بصورة تونس وبمناخ الاستثمار فيها وبترقيمها السيادي، وفق تعبير البيان.

كما دعا الاتحاد الحكومة التونسية إلى التعجيل باستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي من أجل إصلاح هذا الوضع، والحد من تداعياته السلبية على الاقتصاد التونسي وعلى العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.

وعبرت الخارجية التونسية عن "استغرابها واستيائها" للقرار، وطالبت في بيان بـ"مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال".

وأقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قائمة سوداء للملاذات الضريبية في العالم، تضم 17 دولة، منها البحرين والإمارات وتونس.

وقالوا خلال اجتماعهم في بروكسل إن الدول المعنية لا تلتزم الشفافية في المعاملات المالية، وتتبنى تشريعات وصفوها بالفضفاضة، ولا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي.

ومن المنتظر أن تفرض على الدول المصنَّفة في القائمة عقوبات تتمثل في تجميد المساعدات الأوروبية، وتقليص التعاملات التجارية معها.

وحذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات ذلك على العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتونس، في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي.

 كما عبروا عن اعتقادهم بأن القرار الأوروبي ستكون له انعكاسات سلبية اقتصاديا وماليا، مثل مقاطعة بعض البنوك للدول التي صنفت على أنها ملاذات ضريبية، بجانب مراقبة كل العمليات المالية معها، وممارسة ضغوط أكبر عليها.