جمعيات المستهلك بالمغرب: شركات المحروقات تتحكم بالأسعار

ودعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك في بيان مشترك شركات توزيع المحروقات إلى "ممارسة منافسة شريفة وشفافية والابتعاد عن التواطؤ غير الأخلاقي"، وهو ما يضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالشركات على حد سواء.

الشركات تنفي
بالمقابل، نفى رئيس تجمع النفطيين في المغرب عادل الزيادي أن تكون شركات التوزيع تتفق في ما بينها للتحكم بأسعار بيع المحروقات.

وأوضح الزيادي في تصريح للجزيرة نت أن ثمة ثلاثة عوامل تتحكم في الأسعار المحلية، هي أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار، والرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على استهلاك المشتقات النفطية وتبلغ أربعة دراهم (0.4 دولار) لكل لتر.

وأضاف أنه على الرغم من تحرير الدولة أسعار المحروقات فإن وزارة الشؤون العامة والحكامة تراقب الأسعار في السوق وتقوم بزيارات لمحطات التوزيع.

ووصف الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز الحسين اليماني ما قامت به حكومة عبد الإله بنكيران من تحرير لقطاع المحروقات بالتحرير المتوحش، لأنه أضر بالمستهلك وأفاد شركات التوزيع التي ضاعفت أرباحها، منتقدا الحكومة لعدم وضعها آلية لضبط السوق قبل تحرير أسعار المشتقات النفطية.

مسؤولية الحكومة
وأضاف اليماني في تصريح للجزيرة نت أن إلغاء الدولة للبنية المعمول بها لأسعار المحروقات والتي تتضمن فرض سعر أقصى للمحروقات أسهم في ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأشهر الماضية على الرغم من أن أسعار النفط عالميا في مستويات متدنية.

وأشار اليماني إلى أن إلغاء هذا الحد الأدنى جعل الأسعار ترتفع بما بين 1.20 درهم (12 سنتا) و1.80 درهم (18 سنتا)، وأضاف أن توقف المصفاة الوحيدة في البلاد أسهم في غياب التوازن في سوق المحروقات بعد غياب المنتوج المحلي من مواد التكرير وارتهان البلاد كلية للاستيراد.

وقال اليماني إن شركات توزيع المحروقات حققت أرباحا كبيرا عقب تحرير القطاع، إذ أعلنت شركة توتال المدرجة ببورصة الدار البيضاء عن ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 200% مقارنة بالفترة نفسها من 2015 على الرغم من أنها باعت الكميات نفسها من المحروقات.