اليونان تسدد دينا من أموال الإنقاذ

قال مصدر في الحكومة اليونانية إن أثينا سددت اليوم الخميس دينا بقيمة 3.2 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) من أموال حزمة الإنقاذ الجديدة التي حصلت عليها، فيما دعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس البرلمان الأوروبي للانضمام إلى رباعي دائني أثينا، وذلك من أجل الإشراف على حزمة الإنقاذ الثالثة التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو (96 مليار دولار).

ويمثل سداد الدين الذي كان مستحقا للبنك المركزي الأوروبي خطوة أخرى تبعد اليونان عن الانهيار المالي، لكن على تسيبراس الآن معالجة أزمة سياسية بعدما جرد معارضو حزمة الإنقاذ حكومته من الأغلبية التي كانت تتمتع بها داخل البرلمان.

وسددت أثينا الدين من الدفعة الأولى من حزمة الإنقاذ الجديدة، وقيمتها 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) بعدما تجاوز برنامج الإنقاذ آخر عقباته ليلة أمس الأربعاء مع موافقة صندوق الإنقاذ الأوروبي المعروف باسم آلية الاستقرار الأوروبية على الاتفاق المبرم بين اليونان والدائنين.

وكانت اليونان اقتربت من هاوية الانهيار الاقتصادي والخروج من منطقة اليورو أواخر يونيو/حزيران الماضي مع سعي تسيبراس للحصول على تنازلات رفض وزراء مالية منطقة اليورو تقديمها.

البرلمانات الأوروبية
وكان وزراء مالية اليورو أعلنوا في وقت متأخر أمس الأربعاء أن كافة برلمانات الدول الأعضاء بالمنطقة (19 دولة) أقرت حزمة الإنقاذ، وقال مدير آلية الاستقرار الأوروبية كلوس ريغلينغ إن مؤسسته سلمت اليونان 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) لمواجهة التزاماتها المالية العاجلة تجاه صندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي، وأيضا لسداد حاجيات الموازنة.

وأضاف ريغلينغ أن دفعة أخرى من حزمة الإنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) ستحصل عليها أثينا لإعادة الاستقرار للقطاع المصرفي الذي تدهور وضعه بشدة عقب فروض قيود على حركة رؤوس الأموال في يونيو/حزيران الماضي.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الوزراء اليوناني البرلمان الأوروبي إلى الانضمام للمؤسسات الدائنة في الإشراف على حزمة الإنقاذ، وقال تسيبراس في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس "أرى من الضروري سياسيا أن تكون المؤسسة الأوروبية الوحيدة ذات التفويض الشعبي المباشر هي الضامن النهائي للمساءلة الديمقراطية ولتوافق السياسة الاقتصادية في أوروبا".

وقال مكتب تسيبراس إن شولتس تجاوب بشكل إيجابي مع الرسالة، وأضاف المكتب أن طلب رئيس الوزراء اليوناني سيعرض على لجان البرلمان الأوروبي.