هل تنجح روسيا وأوبك في إعادة الاستقرار لسوق النفط؟

وأضاف إيشينكو أن روسيا بصفتها من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وأكبر منتج للخام خارج أوبك تحتاج بشكل دائم لبحث تأثيرات إنتاج النفط الصخري، وتكرير النفط والتغيرات الضريبية في البلدان المختلفة.

وأضاف المتحدث الروسي أن تذبذب الأسعار بشكل مفاجئ يؤدي إلى مشاكل اقتصادية، سواء في حال الارتفاع أو الهبوط، ولهذا تحاول روسيا التوافق مع أوبك لانتعاش سوق النفط وليس بالضرورة بأن تعود الأسعار كما كانت قبل هبوطها، ولكن الأهم أن يكون السوق مستقرا، على حد قوله.

وعبر أيشينكو عن قناعته بأن خفض الإنتاج أو زيادته ليس هو العامل الرئيس المؤثر في سعر برميل النفط، وإنما ارتفاع الطلب عليه، كما أن تلاعب الوسطاء في بورصات النفط يقدم صورة خادعة عن طبيعة السوق.

الحاجة للتوافق
وأضاف المتحدث نفسه أن المشاورات الجارية ضرورية للوصول إلى "تحكم عقلاني" في أسعار النفط عالمياً، لأن الأجواء الحالية لا تشجع عمل الشركات النفطية الضخمة التي تستثمر مئات المليارات من الدولارات في التنقيب والصناعات النفطية، مشيرا إلى أن التذبذب في سوق النفط العالمية يؤدي إلى توقفها عن العمل أو تقليص استثماراتها وهو ما يضر بالاقتصاد ككل.

وحسب إيشينكو فإن موسكو أصبحت الآن أكثر تقبلا لفكرة خفض الإنتاج بهدف استقرار الأسعار على ألا يكون الخفض كبيرا، وذلك لأن البلاد تنتج كميات من النفط تغطي عقود التصدير واستهلاك السوق المحلي، ولهذا فإن خفض الإنتاج بصورة لافتة ستكون له آثار سلبية.

واعتبر المتخصص في مجال الأمن الاقتصادي بافل رودكن أن روسيا بحاجة للتوصل عبر المشاورات إلى قواسم مع الدول المصدرة للنفط تتعلق بوضع نظام شبيه بنظام الحصص، وترشيد المعروض النفطي العالمي بغرض إنعاش السوق والحد من تقلب الأسعار.

العوامل السياسية
وأضاف رودكن بأن هناك عوامل كثيرة تعيق التوصل إلى حلول وسطية، في مقدمتها الظروف السياسية العالمية واتساع الخلافات بشأن مختلف القضايا، وبالتالي -يضيف المتحدث الروسي- فإن الطرفين في حاجة للتوافق على تحييد العوامل السياسية وتغليب المصالح بدلا من التأثير على أسعار النفط بإغراق الأسواق.

فعلى سبيل المثال، روسيا ترى أن خفض الإنتاج ليس في مصلحتها، وذلك في وقت بلغ فيه الإنتاج النفطي السعودي أعلى مستوياته في أبريل/نيسان الحالي وبلغ عشرة ملايين برميل يوميا، وكذلك الحال بالنسبة لإجمالي إنتاج أوبك.