البورصة السعودية.. مستويات قياسية وعودة الثقة

بعد رجاء انقطع وزمان مضى، عادت الثقة إلى سوق الأسهم السعودية بمؤشرات إيجابية يواصل فيها المؤشر العام تسجيل مستويات قياسية جديدة، فضلا عن تزايد تدريجي في قيم التداول، فلأول مرة منذ يوليو/تموز 2008 يتخطى مؤشر السوق حاجز 9300 نقطة.

وساهمت الأرباح السنوية الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة نهاية عام 2013 وتوقعات بانعكاسات إيجابية لذلك على القروض البنكية وشركات التطوير العقاري في تعافي السوق، وعودة ثقة المتداولين إليها. وبالنسبة للقطاعات كان التركيز واضحاً على توجهات الإنفاق الحكومي، وخاصة ما يتعلق بقطاع البناء والتشييد وشركات التطوير العقاري بسبب إجازة قانون الرهن العقاري، وكذلك القطاع المصرفي.

وهو ما يراه المحللون وخبراء المال تفسيراً لعمليات مضاعفة رأس المال في معظم البنوك السعودية استعدادا لذلك، ويفسر أيضا سبب تصدر قطاع التطوير العقاري للقطاعات في الارتفاعات منذ بداية السنة بزيادة بلغت نحو 30%.

موجة عامة
ويرى الاقتصادي طارق الماضي أن الموجة الإيجابية لم تكن خاصة بالسوق السعودية، ولكن بجميع الأسواق المحلية في المنطقة والأسواق العالمية، والتي تزامنت مع العوامل الداخلية المذكورة آنفا.

ووفق التداولات، فهناك ضخ أموال جديدة بالسوق وبشكل متوازن حتى اقتربت قيم التداولات اليومية من عشرة مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

ويعتقد اقتصاديون أنه في النصف الثاني من هذا العام ربما لا تقل أحجام التداول اليومي عن عشرة مليارات (2.6 مليار دولار) إلى 11 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار تقريبا) مع قرب اكتتاب وإدراج البنك الأهلي التجاري.

ووفقا لإحدى شركات إدارة الأموال التي قابلتها الجزيرة نت، يتراوح عدد المحافظ المتداولة بالسوق ما بين خمسة ملايين ونصف المليون وستة ملايين محفظة، وقد يرتفع الرقم عبر طرح اكتتاب الشركات الكبيرة.

وقد كان المعدل السنوي للمحافظ في الفترة ما بين 2006 و 2008 نحو ستة ملايين، وكحد أعلى أثناء اكتتاب مصرف الإنماء تخطى عدد المحافظ تسعة ملايين محفظة. ويتوقع بلوغ نسبة النساء المستثمرات بالمحافظ النشطة 16%، وسجلت عودتهن في الغالب عبر صناديق الاستثمار.

الأسهم والعقارات
وفي الوقت الذي يشهد سوق الأسهم السعودية صعودا إيجابيا، يشهد سوق العقارات ركودا يراه المستثمرون والمحللون قاسياً، غير مستبعدين تأثر السوقين ببعضهما البعض، سيما وأن الأسهم والعقارات هما الوعاءان الأكثر استثمارا ويفضلهما أصحاب رؤوس الأموال بفعل عائدهما السريع بخلاف الاستثمارات بالأسهم المتسمة بالعائد على الأمد البعيد.

ويترقب صغار المستثمرين نزول العقارات مع ارتفاع الأسهم، ويربطون ذلك بعامي 2006 و2008، إذ شهدا انهيار سوق الأسهم وارتفاع العقار أضعافا مضاعفة. ويشير رجل أعمال والعضو بمجلس منطقة المدينة المنورة إلى أن هناك علاقة عكسية بين الأسهم والعقار، ولكن ليس بشكل مطلق.

وقال جمال قطان للجزيرة نت إنه من الطبيعي أن يتحول المستثمر بين الأسهم والعقارات إذا وجد فرصا استثمارية، وأضاف أن "سلعنة" الأراضي وانتقال المضاربة إليها بعد عام 2006 جعلها ترتفع بشكل مبالغ فيه وأسعار خيالية مما يعزز اتجاه النزول، ويتوقع أن ينخفض العقار السكني وخاصة الواقع بأطراف المدن والبعيد عن الخدمات، ولكن يستبعد أن ترجع الأسعار إلى مستوى ما قبل 2006.

ويرى الماضي أنه يجب عدم المبالغة في تأثير العقارات على سوق الأسهم برغم اعتقاده بوجود هذا التأثير، وقال إن ارتفاع الأسهم وتوقع نزول العقارات "تسببا في حالة شديدة من الركود".

فقاعة المضاربة
ويجمع محللون على استمرار صعود مؤشر الأسهم، مشيرين إلى أنه إذا حدثت عمليات جني أرباح فستظل إيجابية، وفي الوقت نفسه يخشى هؤلاء من تكوّن فقاعة ناتجة عن ارتفاعات قوية تشمل شركات المضاربة والشركات الخاسرة بسوق الأسهم.

ويضيف المتحدث نفسه أن طبيعة الشركات الأكثر صعودا هذه الأيام ترسخ هذا الاتجاه، بينما يفترض أن يكون المحرك الرئيس للسوق هو الشركات القيادية على حد قوله.

وهذا القلق يجعل المراقبين يؤكدون أن السوق تنتظر مزيدا من القوانين والاكتتابات ودخول المستثمر الأجنبي، وأدوات تساعد على جعل السوق ذات مسارين بدل المسار الواحد حتى يعطي مزيدا من الثقة والانتعاش.