المركزي المصري يشدد على استثمارات المصارف

ونقل عن مصادر أن البنك عبر عن قلقه لأن استثمارات بعض البنوك في مثل هذه النوعية من الاستثمارات قاربت حجم محفظة قروضها بالكامل.

وأوضح البنك المركزي في توجيه إلى البنوك التجارية في البلاد أنه خفض الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2% من رأس المال الأساسي بدلا من 5%، مع مراعاة تضمين النسبة المشار إليها إجمالي مساهمة البنك في صناديق الدخل الثابت.

وتعليقا على قرار البنك المركزي، كشف مديرو أصول أن نحو ثماني مؤسسات مالية محلية لديها صناديق لأسواق النقد والدخل الثابت، بأصول مجمعة تبلغ نحو سبعين مليار جنيه مصري (عشرة مليارات دولار).

من جهتهم، نبه بعض مديري الصناديق إلى أن أنشطتهم ستتضرر بشدة مع تنفيذ القواعد الجديدة. وإزاء ذ لك قال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة رسملة مصر لإدارة الأصول- التي تدير صناديق لأسواق النقد والدخل الثابت باستثمارات تبلغ نحو ملياري جنيه- إن القرارات الجديدة ستسبب ضررا بالغا لصناعة قوامها ما بين ستين وسبعين مليار جنيه.

وتتضمن القواعد الجديدة أيضا ألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 7.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية.

ويتعين على البنوك التي تجاوزت تلك الحدود التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، لحين الالتزام بهذه الحدود.

وتتجه معظم الأموال المستثمرة في تلك الصناديق إلى الأوراق المالية الحكومية ذات أسعار الفائدة المرتفعة. وتحقق بنوك مصرية كثيرة أرباحا قياسية من إقراض الحكومة التي ارتفعت تكلفة اقتراضها بشكل كبير في العامين الماضيين منذ ثورة 25 يناير.

ضريبة الدمغة
من جهة أخرى، يبدأ العمل في مصر بتحصيل الضريبة الجديدة -وتسمى ضريبة الدمعة- التي تقرر فرضها على المعاملات في البورصة المصرية اعتبارا من الأحد القادم. وتبلغ نسبة هذه الضريبة واحداً في الألف يتحملها البائع والمشتري.

وتفرض الضريبة الجديدة كذلك على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20% على الإعلانات.