الشورى المصري يقر قانون الصكوك

وصوت المجلس بالإجماع لصالح اعتماد ملاحظات الأزهر، الذي تحفظ على بضع مواد من مسودة القانون التي كان مجلس الشورى قد اعتمدها في مارس/آذار الماضي دون أخذ رأي الأزهر، رغم نص الدستور المصري الجديد على ضرورة استشارته في الأمور المتعلقة بالشريعة.

وتداركا للموقف، أحال الرئيس المصري محمد مرسي مشروع القانون مجددا للأزهر، الذي أبدى ملاحظات عليه.

وتعد الصكوك شهادات استثمار محددة القيمة في مشروعات تجارية، أو صناعية، أو زراعية، يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لها، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة.

وتحتاج مصر إلى الإسراع في إصدار الصكوك، التي يراها مسؤولون مصريون إحدى الوسائل المهمة لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد.

ومن أبرز الملاحظات التي كان أبداها الأزهر حذف مواد من مشروع القانون، تفتح الباب أمام استخدام الأصول الحكومية كضمانة لإصدارات الصكوك السيادية، ومواد سمحت بإصدار صكوك لإنشاء أوقاف إسلامية.

وحسب الدستور، ستتم إحالة القانون من مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا.

وتوقع وزير المالية المصري المرسي حجازي أن تدر الصكوك على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.

وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج، وجنوب شرق آسيا، حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة الربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك، ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.

وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام الماضي، بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة، كقناة السويس والمرافق العامة، لإصدار صكوك في مقابلها.