عمال شركات طيران إسرائيلية ينهون إضرابهم

توصلت حكومة إسرائيل أمس لاتفاق مع شركة العال للطيران لمساعدتها في تغطية التكاليف الأمنية، وهو ما أنهى إضرابا استمر يومين في العال وشركتين صغيرتين هما أركيا وإسراير، وسيساعد الاتفاق هذه الشركات على المنافسة في ظل اتفاق للسماوات المفتوحة الموقع مع الاتحاد الأوروبي، والذي أقرته تل أبيب الأحد الماضي.

وتوقفت رحلات الشركات الإسرائيلية لمدة يومين بعد احتجاج العمال على اتفاق السماوات المفتوحة الذي يخشون أن يؤدي إلى فقدان آلاف من وظائفهم. وقد ألغت شركة العال أمس قرابة خمسين رحلة من تل أبيب، مما أثر على 15 ألف راكب برغم سماح نقابة العاملين في الشركة بإقلاع ثلاث رحلات، وقالت متحدثة باسم العال إن الرحلات استؤنفت الاثنين ابتداء من الحادية عشرة والنصف ليلاً بالتوقيت المحلي (الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش).

إعلان

ولم تقدم وزارة المالية الإسرائيلية تفاصيل لاتفاقها مع العال بخصوص تغطية التكاليف الأمنية، فيما قال اتحاد العمال الإسرائيلي (الهستدروت) إن الدولة ستمول 97.5% من نفقات الأمن التي تدفعها شركات الطيران الإسرائيلية، وتدفع تل أبيب حاليا 70% ثم رفعتها إلى 80% غير أن شركات الطيران اعتبرت النسبة غير كافية، وقد دفعت شركة العال تكاليف أمنية بقيمة 33 مليون دولار في العام الماضي.

ومنذ بداية المحادثات بشأن اتفاق السماوات المفتوحة قبل ثلاثة أعوام يساور القلق شركات الطيران الإسرائيلية والعاملين فيها بشأن تكاليف الأمن المرتفعة التي تدفعها هذه الشركات -بما فيها توظيف عدد كبير من عناصر الأمن- ولا تدفعها نظيراتها الأوروبية.

وزير المالية الإسرائيلي قال إن اتفاق السماوات المفتوحة مع أوروبا اتفاق جيد للإسرائيليين ولاقتصاد إسرائيل وسياحتها
إعلان

اتفاق جيد
بالمقابل يقول وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد إن اتفاق السماوات المفتوحة اتفاق جيد للإسرائيليين ولاقتصاد إسرائيل وسياحتها، ولمساعدة شركات الطيران الإسرائيلية على تحضير نفسها للمنافسة الشديدة مع نظيراتها الأوروبية يقر الاتفاق مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات.

وينص الاتفاق على السماح لشركات الطيران الأوروبية بتسيير رحلات مباشرة لإسرائيل من أي مكان في العالم والعكس صحيح، وهو ما سيؤدي لتقليص الكلفة على المسافرين.

غير أن الشركات الإسرائيلية تقول إنه لا يمكنها منافسة نظيراتها الأوروبية في سوق مفتوحة لأنها تنفق أموالا كثيرة على الجانب الأمني كما تفرضه حكومة تل أبيب.

المصدر : وكالات