تنسيق قطري أميركي لمعاقبة بنك سوري

فرضت وزارة الخزينة الأميركية عقوبات على بنك سوريا الدولي الإسلامي في مسعى لقطع الطريق أمام استفادة دمشق من النظام المالي الدولي، وقال الوزارة في بيان لها اليوم إن قطر دعمت هذا التحرك من خلال التنسيق مع واشنطن لقطع الطريق أمام استفادة البنك من النظام المالي لكلا البلدين.

وتزيد هذه الخطوة من الضغط الاقتصادي على النظام السوري، ويعزى سبب معاقبة بنك سوريا الدولي الإسلامي إلى مساعدته المصرف التجاري السوري وهو مدرج على القائمة السوداء الأميركية في التحايل على عقوبات حكومية غربية على دمشق.

وبناء على هذه العقوبات ستجمد أصول البنك في أميركا وسيحظر على الشركات والأفراد في الولايات المتحدة التعامل مع هذا المصرف، وحسب بيان وزارة الخزينة فإن العقوبات الجديدة على المصرف لا تستهدف المستثمرين القطريين الذين يمتلكون حصة في بنك سوريا الدولي الإسلامي.

استثمارات قطرية
وحسب الموقع الرسمي للبنك السوري فإن بنك قطر الدولي الإسلامي يمتلك حصة 30% من رأس مال البنك السوري، فضلا عن نسبة 19% بحوزة مستثمرين قطريين آخرين، و51% في ملكية مستثمرين سوريين من القطاعين العام والخاص.

وأشارت وزارة الخزينة الأميركية إلى أنها تعمل عن كثب مع شركائها في المجتمع الدولي لحرمان نظام بشار الأسد من الاستفادة من النظام المالي الدولي، مضيفة أن الدوحة اتخذت خطوات عقابية مماثلة ضد البنك السوري.

وتأتي هذه العقوبات عقب المجزرة التي قتل فيه 108 أشخاص، منهم 49 طفلا و34 امرأة، الجمعة الماضية ببلدة الحولة في ريف حمص، والتي أثارت غضبا واستنكارا دوليا واسعا.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخزينة الأميركية إن واشنطن ستحتضن في السادس من الشهر المقبل اجتماعا لمجموعة عمل دولية تعنى بالعقوبات على النظام السوري، وتشرف على الاجتماع كل من واشنطن والدوحة وأنقرة.