"النقد" يدعو السودان لإجراءات طوارئ

دعا صندوق النقد الدولي اليوم السودان لاتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة تحديات اقتصادية وصفها بالكبيرة، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضح الصندوق أن النتائج الأولية لبعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري لم يتحسن عما كان عليه في العام الماضي، حينما تباطأ النمو إلى 2.7% وبلغ معدل التضخم في نهاية العام مستوى 19%، وسجلت الموازنة العامة عجزا بلغت نسبته نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوصى الصندوق -في بيان صدر اليوم- بتبني إستراتيجية إصلاح من شقين، هما اتخاذ إجراءات طوارئ في الأجل القصير لاستعادة السيطرة على الاقتصاد وتحقيق استقراره بما في ذلك تعضيد الميزانية.

أما في الأجل المتوسط فقد طالب الصندوق الخرطوم بوضع برنامج إصلاح هيكلي لإعادة تقويم الاقتصاد، تمشيا مع الإمكانات الاقتصادية والمالية للبلاد.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات منذ أن فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع إنتاجها النفطي بعد انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز الماضي، وانضاف إليها اندلاع نزاع حول مقدار رسوم عبور نفط الجنوب عبر أراضي الشمال أدى إلى وقف جوبا لتصدير النفط عبر السودان.

ونتج عن الهبوط الشديد في قيمة إيرادات النفط -وهي المصدر الأساسي للخزينة وللنقد الأجنبي في السودان- تدهور قيمة العملة السودانية الشهر الماضي في السوق السوداء لتصل إلى 6.2 جنيهات للدولار، بينما لم يتجاوز السعر الرسمي 2.7 جنيه.

وبفعل تناقص كمية الدولارات في السوق السودانية زاد معدل التضخم بشكل كبير ليصل إلى 28.6% في أبريل/نيسان الماضي.