تحذير من تنامي الحمائية التجارية

حذرت منظمة التجارة العالمية من توجه العديد من الدول للحمائية التجارية بعد الأزمة المالية التي ضربت العالم نهاية 2008، بحيث تسعى هذه الدول للحد من صادرات الغذاء والمواد الخام وتضع حواجز جديدة أمام الواردات.

وأوضحت المنظمة في تقرير -من المقرر أن يصدر رسميا في 21 من الشهر الجاري- أن القيود على تصدير السلع الأولية من القطن الهندي والقمح الأوكراني والفحم والمعادن النادرة الصينية لا تخلو من الأخطار.

والتقرير الذي يقيم سلوك الحمائية لأكثر من 180 دولة، بحث إجراءات الحمائية التجارية بالفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2010 وأبريل/ نيسان 2011.

واعتبر أن القيود التجارية التي فرضها أعضاء بمنظمة التجارة العالمية خلال الأشهر الستة الماضية أصبحت أكثر وضوحا عما كانت بفترات سابقة.

ولفت التقرير إلى أن اتجاه الحمائية التجارية المتنامي يتعارض مع وعود قطعتها اقتصادات مجموعة العشرين خلال لقاءات عديدة عقدت على مر العامين الماضيين، على اعتبار أن للحمائية تداعيات سلبية على اقتصاد العالم.

وخلال الفترة التي بحثها التقرير، يتبين أنه قد تم استحداث إجراءات جديدة لتقييد الصادرات لا سيما بعض المواد الخام والسلع الزراعية لأسباب عديدة، وقامت بذلك أيضا دول بمجموعة العشرين وهو ما يتناقض مع تعهدها.

وأظهر التقرير أن غياب القواعد العالمية بشأن حظر التصدير أدى لفرض ثلاثين قيدا جديدا على الأقل بالفترة المذكورة من قبل الصين والهند وأوكرانيا وفيتنام ودول أخرى، مقارنة مع 25 قيدا جرى فرضها خلال الأشهر الـ12 السابقة.

وتتضمن هذه القيود ضرائب على الصادرات وفرض حصص للصادرات.

وعن الأسباب التي دفعت دولا لمثل هذه الإجراءات، أفاد التقرير أنها اتخذت بحجة حماية البيئة أو لضمان الإمدادات المحلية من المنتجات الغذائية بأسعار معقولة، منبها إلى أن استخدام هذا النوع من الإجراءات التجارية لمواجهة هذه المشكلات لا يخلو من الأخطار.

وأضاف تقرير منظمة التجارة أن هناك حكومات قد تنجذب لاستخدام قيود التصدير لتعديل أسعار صادراتها لصالحها أو تعزيز الإنتاج على حساب الإنتاج الأجنبي.