منحتان دوليتان للسلطة الفلسطينية

تلقت السلطة الفلسطينية منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 120 مليون دولار، فيما أعلن البنك الدولي الجمعة أنه سيمنح مساعدات للفلسطينيين بقيمة 10 ملايين دولار.

 

إعلان

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس السبت أن منحة البنك الإسلامي للتنمية ستخصص لتمويل ثلاثة برامج رئيسية تعليمية وتنموية.

 

وقال بيان لرئاسة الوزراء الفلسطينية إن تقديم المنحة تم عقب اجتماع عقده فياض ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي بالعاصمة الأردنية.

 

" المتحدث باسم السلطة الفلسطينية وصف تحويل منحة البنك الإسلامي للتنمية مباشرة للخزينة الفلسطينية بالدليل على ثقة المانحين في النظام المالي للسلطة "

ثلاثة برامج
وسيحول المبلغ إلى حساب وزارة المالية لتمويل برنامج ترميم وإصلاح مدارس ومؤسسات تعليمية في القدس، وبرنامج ثان يخص التنمية الريفية في المناطق المهددة بالمد الاستيطاني والجدار العازل،

ويهم البرنامج الثالث التمكين الاقتصادي لعدد من الأسر الفلسطينية الفقيرة.

 

وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية غسان الخطيب إن تحويل هذه المنحة بشكل مباشر للخزينة الفلسطينية "دليل على ثقة المانحين في النظام المالي للسلطة الفلسطينية".

 

وأضاف الخطيب في تصريح لرويترز أن هذا المبلغ سيساعد السلطة كثيرا على الوفاء بعدد من التزاماتها الأساسية والحساسة.

 

معونات للفقراء
وأعلن البنك الدولي الجمعة الماضي عزمه تقديم 10 ملايين دولار لوزارة المالية التابعة للسلطة تعطي لنحو 5500 أسرة فقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال البنك إن برنامج التحويلات المالية الذي يدعمه يهدف أساسا لتوفير مساعدات للأسر الفلسطينية الفقيرة إبان الأزمات.

 

وفي هذا السياق، أشار بيان البنك إلى أن 25 ألف أسرة حصلت على مساعدات فورية من المؤسسة المالية الدولية في عامي 2009 و2010 بسبب الارتفاع المهول في أسعار الغذاء بالأسواق العالمية.

 

وفي موضوع ذي صلة، قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية الخميس الماضي إن المساعدات التي تقدمها واشنطن ستستمر ما دامت حكومة سلام فياض قائمة.

 

وأضافت هايدي برونكفولتون عقب الإعلان عن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس أن الإدارة الأميركية ستعيد النظر في مساعداتها للسلطة عند تشكل حكومة فلسطينية جديدة.

 

" عجز الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية يبلغ 967 مليون دولار، وينتظر أن تغطيها المساعدات الخارجية "

تقليص الارتهان
للإشارة فإن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد كثيرا على المساعدات والمعونات الدولية، فضلا عن عائدات الضرائب التي يحولها الاحتلال الإسرائيلي، التي يهدد بين الفينة والأخرى بتجميدها عقابا للسلطة الفلسطينية.

 

وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني قبل أسابيع مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري بقيمة حوالي 3.7 مليارات دولار، وقد بلغ عجز هذه الموازنة 967 مليون دولار، ينتظر أن تغطيها المساعدات الخارجية.

 

غير أن السلطة الفلسطينية تحاول تقليص نسبة اعتمادها على المساعدات الدولية، التي تراجع حجمها في الفترة الماضية بفعل عدم وفاء بعض المانحين بالتزاماتهم.