التضخم في مصر بأعلى مستوى

فقد ارتفع معدل التضخم في الحضر بمصر إلى 11.5%، مقارنة بمعدل 10.7% في فبراير/شباط المنصرم، ومسجلا أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2010 وعلى أساس شهري.

وشهد الشهر الماضي ارتفاع أسعار الخضروات 25%، في حين صعدت أسعار الخبز والحبوب 2%، لكن أسعار اللحوم تراجعت بنحو 3.5%.

وتمثل أسعار الأغذية والمشروبات في الحضر 44% من سلة قياس التضخم في مصر.

وكان العديد من الاقتصاديين توقعوا ارتفاع مؤشر الأسعار في مصر نتيجة تراجع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الصعبة وارتفاع أسعار الغذاء العالمية والنفط.

وتعتمد مصر على الواردات لتوفير نصف استهلاكها المحلي على الأقل، ومن المرجح أن تعاني من تضخم أكبر لأسعار المواد الغذائية بعدما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية قد تصعد مع نمو الطلب وتقلص الإمدادات.

ونتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر يرجح أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الشهر الجاري بهدف دعم الاقتصاد الذي تراجع إثر الاضطرابات التي شهدتها البلاد وأدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

والثورة التي تفجرت في 25 يناير/كانون الثاني الماضي وأججها ارتفاع الأسعار والبطالة ومطالب إصلاحات ديمقراطية، أدت إلى إصابة قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري بحالة من الشلل لنحو ثلاثة أسابيع. وأضير الاقتصاد جراء انهيار السياحة والاستثمار الأجنبي.

وقدر وزير المالية المصري سمير رضوان الأسبوع الماضي أن الاضطرابات ستقلص معدل نمو الاقتصاد في مصر إلى ما بين 2.5% و3% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل مقارنة بتوقعات الحكومة السابقة بمعدل نمو 6%. وكان معدل النمو قد بلغ 5.1% العام المالي المنصرم.