تضارب بأرقام نمو إنتاج النفط الليبي
برز اليوم تضارب حول تقدير موعد استعادة ليبيا كامل طاقتها الإنتاجية من النفط بين توقعات مسؤول بالحكومة الليبية المؤقتة وبين وكالة الطاقة الدولية، حيث صرح علي الترهوني القائم بأعمال رئيس الوزراء الليبي أن ليبيا ستعود إلى مستوى الإنتاج لمرحلة ما قبل الثورة في يونيو/حزيران 2012.
بالمقابل قالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري إنها تتوقع استعادة ليبيا كامل إنتاجها النفطي عام 2013، وأضافت أن البلاد تحرز تقدما في زيادة إنتاجها بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع. وأشارت الوكالة إلى أنها ترتقب أن يبلغ إنتاج ليبيا 1.17 مليون برميل يوميا نهاية 2012.
وقبل قيام الثورة ضد نظام القذافي كانت ليبيا تصدر 1.6 مليون برميل يوميا إلى أسواق النفط العالمية، وبعد سقوط النظام عاد الإنتاج تدريجيا إلى حقول النفط الليبية، وبلغ الآن 570 ألف برميل يوميا مع استئناف أطقم شركات النفط الليبية والأجنبية عملها.
| " وكالة الطاقة تقول إن إنتاج بعض حقول النفط بخليج سرت، سيكون محدودا لفداحة الضرر التي لحق بميناء السدر نتيجة المعارك " |
أضرار جسيمة
وبررت وكالة الطاقة تقديرها لموعد استعادة كامل الإنتاج النفطي بأن الأضرار الجسيمة بموانئ تصدير النفط وبمنشآت نفطية أخرى ستبطّئ استعادة مستوى 1.6 مليون برميل، وأضافت أن العديد من الإصلاحات الضرورية تحتاج إلى تدخل متخصصين أجانب يعملون لدى شركات نفط عالمية، في حين أن أغلب الإصلاحات الجارية حاليا تتم على يد أطر محلية.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن إنتاج بعض حقول النفط في خليج سرت -أكبر منطقة لإنتاج النفط بليبيا- سيكون محدودا لفداحة الضرر الذي لحق بميناء التصدير الرئيسي في السدر نتيجة المعارك بين الثوار وكتائب القذافي، ويعتقد مسؤولون بأن إصلاح الميناء قد يستغرق عاما.
ومن المعطيات التي استندت إليها الوكالة أيضا أنه لا يوجد لحد الساعة أي إنتاج في حقل الواحة -أكبر حقول النفط الليبية- الذي كان يؤمن في السابق 400 ألف برميل يوميا.
أوامفي وريبسول
وقالت مجموعة الطاقة النمساوية أوامفي اليوم الخميس إن إنتاج ليبيا النفطي استعاد نحو ثلث مستواه لفترة ما قبل اندلاع المعارك، وقالت المجموعة إن هذه النسبة تخص حقول النفط التي لا تشغلها في حوض مرزق وحوض سرت. وكانت أوامفي قد أنتجت العام الماضي 10% من إجمالي إنتاجها النفطي بالعالم في ليبيا.
وصرح المدير المالي لشركة ريبسول النفطية الإسبانية بأن هذه الأخيرة ترتقب ارتفاع إنتاجها في ليبيا إلى 170 ألف برميل يوميا عام 2012 مقارنة بإنتاج الـ100 ألف برميل المسجل حاليا.
وأضافت الشركة أن ربحها الصافي في الربع الثالث من العام الجاري تراجع بـ14.5% بفعل تراجع إنتاجها نتيجة الأزمة في ليبيا وارتفاع تكاليف أسعار صرف العملات.
من جانب آخر، قال الترهوني الذي كان يتولى سابقا ملف المالية والنفط بالمكتب التنفيذي بليبيا، إن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الرحيم الكيب لن تبرم في الغالب صفقات نفطية جديدة أو تتخذ قرارات اقتصادية كبرى، حيث ستحيل الأمر على حكومة تفرزها الانتخابات المقررة حسب الدستور المؤقت بعد ثمانية أشهر.
وأضاف المسؤول الليبي أنه سيكون على الحكومة المنتخبة تنويع مصادر الاقتصاد الليبي وتقوية القطاع الخاص، حيث اعتمد النظام السابق بشكل شبه كلي على عائدات النفط، بينما ضاقت السبل بالقطاع الخاص بسبب القيود والفساد. وحسب الترهوني فإن قطاعي السياحة والخدمات المالية قد يصبحان مصدرين أساسيين للإيرادات مستقبلا.