الجزائر تفتح قطاع الزراعة للاستثمار

 
تستعد الجزائر لفتح قطاعها الزراعي للاستثمار الأجنبي لأول مرة في إطار شراكات مع مستثمرين محليين بهدف خفض كلفة وارداتها من الحبوب وأصناف أخرى من الغذاء، وفق ما قال مسؤول جزائري الخميس.

 

وقال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد شريف ولد الحسين في مقابلة مع رويترز إن اللمسات النهائية على الخطة الاستثمارية المُعدة لم توضع بعد.

 

بيد أنه أوضح أنه لن يتاح للأجانب تملّك حصص أغلبية في المشاريع وإنما ستكون مساهماتهم من خلال تقديم التكنولوجيا ورأس المال للعمل في إطار شراكة في الأرض.

 

" الجزائر تخطط لتصدير الشعير للمرة الأولى في أربعين عاما لكنها لا تزال تستورد ملايين الأطنان من الحبوب  "

وشدد على أن الأرض في المزارع المعروضة ليست للبيع, وستبقى أصولا وطنية, وقال إن بلاده تريد أن ترشد استخدام أدواتها بهدف زيادة الإنتاج الزراعي.

 

وأضاف أن المستثمرين الأجانب الذين قد يتقدمون بعروض لاستئجار أراض سيحتاجون إلى شريك جزائري, وأشار إلى أن الأراضي الزراعية المطروحة للاستئجار ستكون مخصصة لمحاصيل ذات إنتاجية عالية مثل الحبوب.

 

وقال ولد الحسين إن وزارة الفلاحة هي من يحدد موعد بدء تقديم العروض من المستثمرين الأجانب, وتقديم التفاصيل بشأن عمليات الاستثمار المحتملة.

 

وفي المقابلة مع رويترز, توقع المسؤول الجزائري تحقيق محصول من الحبوب في 2010 يضاهي أو يفوق المحصول القياسي المسجل في 2009 البالغ 6.12 ملايين طن إذ هطلت هذا العام أمطار غزيرة.

 

وقال إن هذا سيساعد على تقليص واردات البلاد من الحبوب. وتستورد الجزائر خمسة ملايين طن من الحبوب لتعويض نقص الإنتاج المحلي, وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها ستصدر الشعير وذلك للمرة الأولى في أربعين عاما.

 

ووفقا لأرقام وزارة الفلاحة الجزائرية, زادت المناطق التي تزرع بالحبوب هذا العام 2% إلى 3.3 ملايين هكتار.