خطة كويتية لدعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة المالية

توقع مسؤولون تنفيذيون ومصادر حكومية كشف الكويت عن إجراءات جديدة لدعم الثقة في الاقتصاد يمكن أن تتضمن خطة لمساعدة شركات الاستثمار المتضررة من الأزمة المالية العالمية على سداد ديونها.

وتتزايد مطالبة الحكومة بمساعدة شركات الاستثمار التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي اقترضت مبالغ ضخمة من البنوك مع زيادة أعمالها سريعا عندما ارتفعت أسعار النفط في الأعوام القليلة الماضية.

وأصيب السوق الكويتي بالذهول بعد إعلان بيت الاستثمار العالمي أكبر بنك استثمار في الكويت هذا الشهر عن تخلفه في سداد أغلب ديونه، بينما أكدت شركة دار الاستثمار الإسلامية حاجتها لقروض تبلغ نحو مليار دولار لسداد ديونها.

ودعا محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح شركات الاستثمار الأسبوع الماضي إلى وضع خطط خاصة بها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وليس الانتظار لنيل مساعدة حكومية.

وقال مسؤول تنفيذي بارز في شركة استثمار إن هناك توقعات بطرح خطة مساعدات حكومية على البرلمان قريبا.

وقدر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية إجمالي مديونيات شركات الاستثمار المدرجة في البورصة بقيمة 6.3 مليارات دينار (21.93 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكر مصدر حكومي أن مجموعة عمل اقتصادية يشرف عليها البنك المركزي شكلت لوضع خطة بشأن كيفية دعم الشركات التي تتعرض لصعوبات لعرضها على البرلمان خلال أيام قليلة تتضمن إجراءات لحماية قطاعات اقتصادية ومساعدة شركات في التصدي للأزمة المالية.

وأشار إلى أن هدف الخطة هو دعم الاقتصاد عامة، وقد تشمل اقتراحا بتأسيس صندوق حكومي لشراء أصول من شركات الاستثمار.

وقال الشيخ الصباح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن الحكومة تخطط لتأسيس صندوق لشراء أصول بأسعار مخفضة من شركات الاستثمار مقابل إصدار سندات تمكنها من الاقتراض من البنوك.