واشنطن- في أقل من 3 أشهر، وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية حملتها ضد طهران لتشمل مصارف في روسيا وتركيا والعراق، وشركات صرافة في كندا، وجهات اتهمتها بتزويد ناقلات نفط مرتبطة بإيران بأعلام وشهادات بحرية زائفة، وذلك ضمن عملية أطلق عليها وزير الخزانة سكوت بيسنت اسم "المنبوذ الاقتصادي".
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وصلت الحملة إلى منصة تداول الأصول الرقمية "إم إي إكس سي"، التي تقول الخزانة إنها يسّرت معاملات بنحو 22 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس.
وبموجب قرار يسري في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ستُمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات المرتبطة بالمنصة.
"المنبوذ الاقتصادي"
ومنذ إطلاق عملية "المنبوذ الاقتصادي" في 24 أغسطس/آب الماضي، استهدفت واشنطن الجهات التي تساعد إيران على بيع السلع أو تحصيل ثمنها أو شراء ما تحتاج إليه من الخارج. وفي يوم إطلاقها، أعلنت الخزانة إجراءات طالت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة، ووسّعت سلطاتها لاستهداف العاملين في قطاعات الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن.
ثم فرضت عقوبات على شركات الطيران الإيرانية التي بقيت خارج قوائمها قبل ذلك، وأضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قطاعي السيارات والسكك الحديدية إلى القطاعات التي يمكنها استهداف العاملين فيها.
لكن بعض إجراءات الحملة الأشد ما زالت قيد النظر. ففي 28 أغسطس/آب الماضي، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة قطع وصول فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات إلى حسابات المراسلة الأمريكية. وتقول الخزانة إن هذه الفروع عالجت نحو 1.8 مليار دولار على مدى عامين ونصف العام لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءًا من شبكات مالية إيرانية موازية.
وقال دانيال فريد مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأوروبية للجزيرة نت إن العقوبات التي أعلنتها الخزانة كانت "طلقة تحذيرية، وليست ضربة اقتصادية قاضية". وأوضح أنها تستهدف شركات إيرانية وصينية وأخرى من دول مختلفة، إلى جانب ناقلات "أسطول الظل" وأهداف أخرى يرى أنها مشروعة للعقوبات.
لكنه استدرك أنه "لم يكن أي من هذه الإجراءات كفيلا بتغيير قواعد اللعبة. كانت اللهجة شرسة، لكن الضربة كانت أقل قوة".
طبقات العقوبات
تعمل العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني عبر 3 طبقات يمكن تطبيقها في الوقت نفسه، وتمتد من بيع الشحنة إلى تحصيل ثمنها واستخدامه.
تبدأ الطبقة الأولى من إيران نفسها، إذ تفرض واشنطن قيودا على قطاع النفط وشركاته، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية الإيرانية، وتحظر عموما على الأشخاص والشركات الخاضعين للولاية الأمريكية شراء الخام الإيراني أو تمويل صفقاته إلا بترخيص.
ويستهدف الحصار البحري الأمريكي حجب صادرات النفط الإيراني من المنبع. فبعد استئنافه في 14 يوليو/تموز الماضي، بقيت لدى طهران كميات من النفط سبق أن خرجت من المياه الإيرانية. وتقدّر شركة "كبلر" لتتبع الشحنات أن الخام والمكثفات الإيرانية الموجودة على متن السفن خارج نطاق الحصار بلغت 88.8 مليون برميل يوم استئنافه، ثم هبطت إلى الصفر -في تقدير محلليها- بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع تفريغ آخر الشحنات.
في المقابل، قدّرت الشركة أن نحو 43 مليون برميل ظلت عالقة داخل نطاق الحصار في الشهر نفسه.
وتستهدف الطبقة الثانية الأطراف الأجنبية التي تتيح استمرار البيع رغم الحظر، فبموجب العقوبات الثانوية تستطيع واشنطن، وفق الشروط التي يحددها كل قانون أو أمر تنفيذي، معاقبة مصفاة صينية على سبيل المثال تشتري الخام الإيراني، أو شركة تشغّل الناقلة التي تحمله، أو جهة توفر التأمين أو خدمات التفريغ. وقد تتعرض هذه الجهات للعقوبات حتى إذا سُدّد ثمن الشحنة بعملة غير الدولار.
وقال فريد، للجزيرة نت، إن نجاح أي نظام للعقوبات على إيران أو روسيا يقتضي معالجة مسألة مشتريات الصين من نفط البلدين، "بطريقة أو بأخرى". وأوضح أن أمام واشنطن خيارات عدة إلى جانب الحظر الكامل، منها خفض المشتريات تدريجيا، أو زيادة الخصم على أسعار النفط الذي تشتريه بكين، أو إيداع جزء من عائدات البيع أو كاملها في حسابات ضمان تقيّد التصرف فيها.
وأضاف فريد أن التعويل على العقوبات بديلا عن الخيار العسكري يتطلب ابتكار أدوات للضغط والاستعداد لاستخدامها على مدى طويل. واستدرك: "الأمريكيون معروفون أحيانا بقلة صبرهم، وإدارة الرئيس دونالد ترمب على وجه الخصوص".
ورأى أن ثمة مجالا للتفاوض مع بكين بشأن مشترياتها من النفط الإيراني والروسي معا، وأن التحدي أمام واشنطن هو التوصل إلى صيغة تحقق أثرا ملموسا وتسبّب اضطرابا أقل مما قد ينجم عن حظر الشراء بالكامل.
أما الطبقة الثالثة فتستهدف الشبكة التي تحوّل البيع إلى عائد تستطيع إيران استخدامه. فالمصفاة قد تتسلّم الشحنة وتدفع ثمنها إلى شركة وسيطة، ثم تتولى شركة صرافة تحويل المبلغ، أو يتولى مصرف أجنبي تسويته لحساب جهة إيرانية. وهذه هي الطبقة التي تركز عليها إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية حاليا.
ويمكن للخزانة أن تدرج الشركة الوسيطة في قائمة العقوبات، أو أن تقيّد وصول المصرف الذي يسهّل معاملات مشمولة بالعقوبات إلى حسابات المراسلة في الولايات المتحدة، وهي الحسابات التي يعتمد عليها في تسوية مدفوعات بالدولار.
ويمتد الضغط إلى الأموال التي تبقى في الخارج، لأن طهران تستطيع استخدامها هناك لدفع ثمن وارداتها أو سداد مستحقات مورّديها. وبهذا قد تجد إيران مشتريا لخامها، وتتمكن من شحنه وتسليمه، ثم تواجه صعوبة في تحصيل ثمنه أو استخدام هذا الثمن لشراء ما تحتاج إليه.
مواجهة الصين
وفقا للدبلوماسي الأمريكي السابق دانيال فريد، فإن توجيه ضربة تشل الاقتصاد الإيراني سيتطلب على الأرجح مواجهة شركات ومصارف صينية كبرى، ولم تُتخذ أي خطوات من هذا النوع يوم الإعلان. ولفت إلى إجابة وصفها بالكاشفة، حين سُئل بيسنت عن سبب غلبة التحذير على الإجراءات الفعلية، فأجاب بأنه لا يريد "تفجير النظام المالي العالمي".
وعلّق فريد: "الولايات المتحدة تهدد باتخاذ إجراءات ضد دول أخرى لا تقطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، لكن ذلك ينطوي على تكاليف ومخاطر أوحى بيسنت بأنه غير متحمس لتحمّلها".
وقد كشف السفير الأمريكي في بكين ديفيد بيردو، في مقابلة مع "بلومبيرغ" على هامش مؤتمر في شنغهاي، أن ترمب عرض على الصين توفير خام أمريكي بديلا عن جزء من النفط الذي تحصل عليه من إيران. وجاء الكشف عن هذا العرض قبيل لقاء مرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ في شنتشن.
ويضع العرض ملف النفط الإيراني على طاولة التفاوض التجاري مع بكين، في وقت تملك فيه واشنطن أيضا أدوات لمعاقبة المؤسسات الصينية التي تسهّل شراءه.
وتكشف أرقام ما قبل الحرب سبب تركيز واشنطن على بكين. فبحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، اشترت الصين في 2025 نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني، أي ما يزيد على 90% من صادرات طهران من الخام، ونحو 12% من مجمل واردات بكين النفطية. وقدّرت اللجنة أن الخام الإيراني بيع بخصم تراوح غالبًا بين 8 و10 دولارات للبرميل.
ولذلك يتوقف أثر العرض الأمريكي على السعر والكميات وشروط التوريد، وعلى استعداد المصافي الصينية للتخلي عن هذا الهامش من الربح الذي يوفره لها الخام الإيراني. لكن بكين تملك خيارات أخرى أيضًا، حيث شهد أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفاع الشحنات السعودية الواصلة إلى الصين.
الخيار الأقصى
ويتمثل الخيار الأقصى الذي ما زالت الولايات المتحدة تحتفظ به في جعبتها في تقييد وصول أحد المصارف الصينية الكبيرة إلى الدولار إذا ثبت أنه سهّل معاملات تستوفي الشروط القانونية للعقوبات. وقد استخدمت الخزانة الأمريكية بالفعل هذه الأداة عام 2012 ضد مصرف "كونلون" الصيني، بعدما خلصت إلى أنه قدّم خدمات مالية لمصارف إيرانية مدرجة.
لكن تطبيق الإجراء على مصرف صيني واسع الانتشار قد يعطّل أيضا تسوية مدفوعات لعملائه في دول وقطاعات لا علاقة لها بإيران. وقد أظهرت بكين استعدادها للرد حين أصدرت في مايو/أيار الماضي أمرا يحظر الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 مصافٍ صينية، بينها "هنغلي"، ويهدد من يمتثلون للعقوبات على الشركات الصينية بعقوبات مضادة.
وتخشى واشنطن أن ترد بكين بتقييد إمدادات المعادن الأرضية النادرة، التي تهيمن الصين على سوقها العالمية وتدخل في صناعة السيارات ومحركات الطائرات والهواتف الذكية وحتى بعض مواد التباين المستخدمة في التصوير بالرنين المغناطيسي.
وسبق لبكين أن أبدت استعدادها لاستخدام هذه الورقة. ففي عام 2025، هدّد نقص محتمل في الإمدادات بإحداث اضطرابات في سلاسل التوريد شبيهة بتلك التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا. وقالت آية إبراهيم، المسؤولة السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لشبكة "سي إن إن" تعليقا على ذلك: "أدركنا سريعا أننا لا نستطيع تحمّل تبعات استخدام الصين لهذه الورقة".
كما تستطيع الخزانة الأمريكية تشديد الضغط على وسطاء محددين بإصدار قواعد نهائية في ملفات قائمة، مثل فروع بنك مصر في الإمارات ووكلاء شبكة "إيه 7" ذات الصلات الروسية، أو باستخدام سلطاتها الجديدة ضد مزيد من تجار الذهب وشركات الصرافة ومنصات الأصول الرقمية.
وبوسع وزارة العدل أيضًا أن تطلب ضبط شحنات بعينها حين تتوافر الأدلة والولاية القضائية، كما فعلت في قضية "سويز راجان" عام 2023، عندما ضُبط أكثر من 980 ألف برميل من الخام الإيراني.
أما فرض رسوم على واردات دول تتعامل مع إيران، فيحتاج إلى أساس قانوني آخر بعد حكم المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية، وإنهاء البيت الأبيض الإجراءات الجمركية القائمة على ذلك الأساس، بما فيها الإجراء المتعلق بإيران.
