تسعى الدولة المصرية لإثراء خزاناتها بمنطق سلطاني عبر فرض ضرائب جديدة على الإنتاج والاستهلاك كضريبة القيمة المضافة التي تزيد تكلفة الإنتاج على صاحب العمل وترفع سعر السلعة على المستهلك.

تسعى الدولة المصرية لإثراء خزاناتها بمنطق سلطاني عبر فرض ضرائب جديدة على الإنتاج والاستهلاك كضريبة القيمة المضافة التي تزيد تكلفة الإنتاج على صاحب العمل وترفع سعر السلعة على المستهلك.
مثلت الحالة السلفية الدعوية نمطا خاصا جدا من التدين الحديث، فهو ليس بالتدين الشعبي، إذ أنها عرفت نفسها خارج المجتمع العام مطلقة على المنتمين إليها اسم “الملتزمين”
يمكن المفاضلة عبر الأيديولوجيات من ناحية اقترابها من القيم وتمسكها بها، لكن عمليا، تبقى الأيديولوجيات أقنعة يرتديها من يقومون بممارسة القيمة بحسب الظرف التاريخي. أما القيمة فتبقى هي المنطلق والغاية
الحقيقة الكفيلة بتخليص الإنسان من أوهامه، من طموحه لعالم مثالي يبنيه، أو القوة التي يملك بها العالم، أو المعرفة المحيطة بالحقيقة المطلقة، أو الجمال الذي يفتنه، هي أنه ليس إلها.
تأتي مطالبة رولز بالتحرك في إطار “العقل العام”، ووفق “معيار التبادلية”، ليفرض على أصحاب الأيديولوجيات الشاملة، كالإسلاميين، الالتزام بتبريرات لا تنطلق من اعتباراتهم الخاصة وإنما من اعتبارات عمومية قدر الإمكان.
علينا أن ننتبه إلى أن هذا اليمين الجديد المتصاعد في أوروبا وأميركا، هو يمين يفتقر إلى رؤية جادة وبرنامج إصلاحات يمكن التوقف عنده بالقبول أو الرفض.
لا يستحق الناخب الأمريكي أو غير الأمريكي غير ترامب ومن على شاكلته؛ ما لم يتحول اشمئزازه وسخطه على الجميع إلى موقف ورؤية وممارسة وحياة يومية غنية تغادر هذا العالم المفلس.
العدالة التنمية أدرك أنه سيدفع ثمن مقاربته للقضية الكردية. في مقابل سد أحد أبواب تدخل المؤسسة العسكرية وحليفتها القضائية في السياسة، وتأسيس تركيا جديدة يصوغها العدالة والتنمية وفقا لرؤيته المركبة.
بالرغم من كل ما قيل عن برجماتية إردوغان والعدالة والتنمية، وتنكرهم في ثياب متنوعة، وعن علاقتهم بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن فحص تاريخ تلك العلاقة يكشف عن توتر أيديولوجي عميق.
إن النظرية الاقتصادية للثورة تتحرك في عالم من الشروط الموضوعية المتعالية على الفعالية الإنسانية التي قد تتمثل في تيار أو حزب أو كيان أو حتى شخص