معاهدة الدفاع العربي المشترك هي اتفاقية وقعتها 7 دول عربية عام 1950، كانت تتمتع بالاستقلال السياسي آنذاك، قبل أن تلتحق بها باقي الدول العربية في العقود اللاحقة.
السياق التاريخي
رأت معاهدة الدفاع العربي المشترك النور بعد 5 سنوات فقط على تأسيس جامعة الدول العربية في 22 مارس/آذار 1945، في وقت كانت فيه الحرب العالمية الثانية في أطوارها الأخيرة.
وتم التوقيع على المعاهدة التي تحمل رسميا اسم "معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي" في مدينة الإسكندرية بمصر يوم 17 يونيو/حزيران 1950، ووقع على نص المعاهدة ممثلو مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن.
وكانت الدول الموقعة على المعاهدة هي التي شكلت النواة الأولى لجامعة الدول العربية، وكانت هي الوحيدة التي تتمتع آنذاك بالاستقلال السياسي، بينما كانت جل الدول الأخرى ترزح تحت الاستعمار.
وبعد توقيع الدول المذكورة على المعاهدة، استمر انضمام بقية الدول العربية إليها تباعا، على مدار العقود التالية، ومن بينها فلسطين.
وشكلت المعاهدة إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، التي بدأت تلوح في الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتزايد قوة الحركات التحررية في العالم، وبداية فترة الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
الأهداف
سعى الموقعون على المعاهدة إلى تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية، حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك.
كما جاءت المعاهدة استجابة لرغبة شعوب تلك الدول في توحيد الصفوف والجهود لتحقيق الدفاع المشترك عن أراضيها وسيادتها وصيانة الأمن والسلام، وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، وبهدف تعزيز الاستقرار والطمأنينة، وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلدان المنطقة العربية.
الموقعون على المعاهدة
- عن الأردن، عوني عبد الهادي، سفير الأردن في مصر.
- عن سوريا، ناظم القدسي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
- عن العراق، نوري السعيد رئيس مجلس الوزراء.
- عن السعودية، يوسف ياسين وزير الخارجية بالنيابة.
- عن لبنان، رياض الصلح رئيس مجلس الوزراء.
- عن مصر، مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء.
- عن اليمن، علي المؤيد المندوب الدائم لدى الدول العربية.
المضمون العام للمعاهدة
تتكون المعاهدة في صيغتها الأولى والشاملة من 13 مادة، 6 منها تتعلق بالدفاع المشترك، والباقية تتعلق بالتعاون الاقتصادي وبأحكام حول سبل الالتزام بالمعاهدة، إضافة إلى ملحق عسكري عن اختصاصات وآليات عمل اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة.
وتنص المعاهدة في شقها الدفاعي على تأسيس مجلس الدفاع المشترك وعلى تنظيم عمله، باعتباره الهيئة المعنية بالتنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء.
وتنص المعاهدة في جوهرها على وجوب التعاون العسكري بين الدول العربية من أجل مواجهة أي تهديد خارجي، وقد تم تعديل بعض بنودها لاحقا لتوسيع نطاق التعاون وتفعيل دور مجلس الدفاع المشترك.
مواد المعاهدة
تؤكد أولى مواد المعاهدة على حرص الدول المعنية على دوام الأمن والسلام والاستقرار، وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها الثنائية أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
وتم استنباط روح المادة الثانية من المعاهدة من أحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، بحيث يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن الدولي بوقوع الاعتداء، وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات.
وتنص المادة الثالثة على تشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة فورا إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف.
ولتنفيذ تلك الالتزامات، حثت المادة الرابعة من المعاهدة على التعاون بين الدول المعنية لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها، وعلى التشارك في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح.
وفي إجراء أكثر عملية، نصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه.
مجلس الدفاع المشترك
نصت المادة السادسة من المعاهدة على إنشاء مجلس للدفاع المشترك يكون تحت إشراف مجلس الجامعة العربية، ويتكون من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم، وما يقرره المجلس بأكثرية الثلثين يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
لا تنفيذ
ويشير التاريخ السياسي والعسكري للمنطقة العربية منذ عام 1950 إلى أنه لم يتم تفعيل بنود تلك المعاهدة رغم وقوع الكثير من الحروب والتدخلات العسكرية التي كانت بلدان عربية ضحية لها، على غرار حرب الستة أيام عام 1967 والاعتداءات الإسرائيلية على أكثر من بلد عربي، وتعرض بلدان عربية كثيرة لاعتداءات أجنبية (ليبيا، الكويت، العراق..).
ولم يحصل أبدا أن تم تنفيذ المعاهدة رغم أنها تتضمن بندا يلزم جميع الدول العربية على صد الاعتداء على أي دولة عربية، وذلك بالوسائل العسكرية والاقتصادية.
العدوان على قطر
وتجدد الحديث عن الحاجة لتفعيل بنود معاهدة الدفاع العربي المشترك على خلفية العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة الدوحة يوم التاسع من سبتمبر/أيلول 2025.
وفي خضم الاستعدادات لقمة عربية إسلامية طارئة انعقدت في الدوحة يوم 15 سبتمبر/أيلول 2025 لبحث تداعيات ذلك العدوان، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن الظروف غير مواتية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وأشار إلى أن الدول العربية ليس لديها "تعريف لعدو مشترك يتم تفعيل هذه الاتفاقية ضده".
وشكل العدوان الإسرائيلي على قطر حلقة جديدة في مسلسل المحطات المفصلية الكثيرة التي تعرض فيها الأمن العربي للانتهاك من دون أن يتم تفعيل بنود معاهدة الدفاع العربي المشترك.
