-2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011: الجامعة العربية تعلن اتفاقا مع سوريا، تضمن وقف العنف والإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش من المدن، وحرية حركة المراقبين العرب والصحفيين.
لكن لم يتم احترام أي من البنود، وفي الأسابيع التي تلت فشل المبادرة علقت الجامعة العربية عضوية سوريا فيها، ثم فرضت عليها عقوبات غير مسبوقة.
كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ أبريل/نيسان عقوبات على الحكومة السورية، جرى تشديدها لاحقا، واستهدفت تعاملات الحكومة التجارية والمالية وشخصيات في النظام.
ومطلع 2012، أغلق النظام الباب في وجه أي حل عربي، وأكد تصميمه على قمع الاحتجاجات الشعبية ضده، في وقت كانت فيه البلاد بدأت تسلك طريق الحرب.
خطة أنان
-12 أبريل/نيسان 2012: سريان وقف لإطلاق النار بموجب خطة لمبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، لكنه لم يصمد أكثر من ساعات، وما لبث أنان أن استقال من منصبه.
في 14 و21 أبريل/نيسان: أجاز قراران دوليان نشر ثلاثين مراقبا، ثم رفع عدد المراقبين إلى ثلاثمئة.
في 16 يونيو/حزيران: أعلن رئيس المراقبين الدوليين "تعليق" المهمة بسبب "اشتداد المعارك".
مؤتمر جنيف1
30 يونيو/حزيران 2012: اتفقت مجموعة عمل مؤلفة من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وجامعة الدول العربية في مدينة جنيف على مبادئ مرحلة انتقالية، لكن الأطراف المعنية بالنزاع -من السوريين وغيرهم- اختلفوا على تفسير هذه المبادئ التي لم تلحظ بوضوح مصير الرئيس بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله.
واعتبرت واشنطن أن الاتفاق يفسح المجال أمام مرحلة "ما بعد الأسد"، في حين أكدت موسكو وبكين أن تقرير مصير الأسد يعود للسوريين، وهو الأمر الذي تتمسك به الحكومة السورية حتى الآن.
اتفاق أميركي روسي بشأن الأسلحة الكيميائية
14 سبتمبر/أيلول 2013: أبرمت الولايات المتحدة وروسيا في جنيف اتفاقا بشأن إتلاف الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية، وجاء الاتفاق بعد هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق نسب إلى النظام وتسبب في مقتل المئات، وتجنب النظام -بموافقته على الاتفاق- ضربة عسكرية أميركية على سوريا.
مفاوضات جنيف2
22 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2014: عقدت مفاوضات في سويسرا بين المعارضة والنظام بضغط من الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة ومن روسيا الداعمة للنظام، وانتهت دون نتيجة ملموسة.
وتلتها جولة ثانية انتهت في 15 فبراير/شباط، وأعلن وسيط الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي الذي خلف أنان آنذاك وصول النقاش إلى طريق مسدود.
في 13 مايو/أيار: استقال الإبراهيمي بدوره بعد أكثر من عشرين شهرا من الجهود العقيمة، وخلفه في هذا المنصب الإيطالي السويدي ستفان دي ميستورا في تموز/يوليو.
التدخل الروسي ومحادثات فيينا
–30 أكتوبر/تشرين الأول 2015: بعد مرور شهر على بدء الحملة الجوية الروسية في سوريا دعما للنظام، اجتمعت 17 دولة في فيينا -بينها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، وحضرت إيران للمرة الأولى- وذلك لبحث الحل السياسي في سوريا، بغياب ممثلين عن المعارضة أو النظام، واتفق المجتمعون على السعي إلى وضع أطر انتقال سياسي، بينما اختلفوا على مستقبل بشار الأسد.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، توصلت الدول الكبرى في فيينا إلى خريطة طريق تنص على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وعقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة بحلول بداية يناير/كانون الثاني، دون الاتفاق على مصير الأسد.
قرار مجلس الأمن
18 ديسمبر/كانون الأول 2015: مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع وللمرة الأولى منذ بدء النزاع قرارا يحدد خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وينص على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.
اتفاق بشأن "وقف الأعمال القتالية"
27 فبراير/شباط 2016: اتفاق لوقف الأعمال القتالية يدخل حيز التنفيذ بمبادرة من واشنطن وموسكو، ويتعلق فقط بالمناطق التي تدور فيها معارك بين قوات النظام المدعومة بالطيران الروسي وبين قوات المعارضة المسلحة، ويستثني مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التي أعلن زعيمها أبو محمد الجولاني في 28 يوليو/تموز 2016 فك الارتباط مع القاعدة وتغيير الاسم إلى "جبهة فتح الشام"، وانهار الاتفاق بعد خروق متكررة من الأطراف المتناحرة.
مفاوضات غير مباشرة
في نهاية يناير/كانون الثاني ومطلع فبراير/شباط، لم تفض مباحثات دعا إليها دي ميستورا إلى نتيجة، بعد أن دانت المعارضة هجوما شنته قوات النظام في شمال سوريا بدعم من الجيش الروسي.
-14 إلى 24 مارس/آذار: مفاوضات غير مباشرة بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف دون أي تقدم ملموس.
-13 أبريل/نيسان: استئناف المفاوضات في جنيف، لكن في 18 أبريل/نيسان أعلنت المعارضة تعليق مشاركتها "رسميا" فيها، ورأت أن من "غير المقبول" مواصلتها في حين يواصل النظام "قصف المدنيين"، وفي 27 من الشهر نفسه انتهت الجولة الثالثة من المفاوضات دون أي تقدم.
اتفاق روسي أميركي جديد
9 سبتمبر/أيلول 2016: توصل وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف إلى اتفاق لفرض هدنة، وبدأ سريان وقف المعارك الذي وافق عليه النظام في 12 سبتمبر/أيلول 2016.
فيتو روسي صيني
-5 ديسمبر/كانون الثاني 2016: روسيا والصين تستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يطالب بإقرار هدنة في حلب التي أطلق النظام السوري في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني هجوما عنيفا عليها لاستعادة أحياء تسيطر عليها المعارضة.
وكانت تلك المرة السادسة التي تعرقل فيها روسيا حليفة نظام الرئيس بشار الأسد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ بدء النزاع، والمرة الخامسة بالنسبة إلى الصين.
-22 ديسمبر/كانون الثاني 2016: النظام السوري يعلن سيطرته على حلب بكاملها.
خطة روسية تركية:
29 ديسمبر/كانون الأول 2016: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والمعارضة المسلحة على وقف شامل لإطلاق النار في سوريا بدأ منتصف ليلة اليوم نفسه بتوقيت دمشق بضمانة روسية وتركية، وقد أعلنت أطراف الأزمة التزامها بهذا الاتفاق الذي يمهد لمفاوضات سياسية.
وقال بوتين إنه جرى توقيع ثلاث وثائق بين المعارضة والنظام، تتعلق الأولى بوقف شامل لإطلاق النار، والثانية بالرقابة عليه، والثالثة بالاستعداد لمفاوضات سلام.
وفي إطار الاتفاق أيضا، أعلنت موسكو بدء الاستعدادات لمحادثات سلام تعقد في العاصمة الكزاخية أستانا في يناير/كانون الثاني 2017.
تصويت مجلس الأمن
-30 ديسمبر/كانون الأول 2016: روسيا تقدم إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدلا بشأن وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام السورية، وطالبت الأعضاء بالتصويت على مشروع القرار المتعلق بالخطة الروسية التركية للحل في سوريا.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) وتنظيم الدولة الإسلامية لا يخضعان لوقف إطلاق النار، مضيفا أن سبع فصائل معارضة تمثل ستين ألف عنصرا انضمت إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
-31 ديسمبر/كانون الأول 2016: مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع لصالح مشروع القرار التركي الروسي المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، حيث جرى إدخال كثير من التعديلات على مضمون الاتفاق المقدم بعد تحفظات.
وأكد القرار الذي حمل الرقم 2336 أن مجلس الأمن أخذ علما بالوثائق الروسية التركية دون أن يتبناها، وأشار إلى أنه يدعم جهود موسكو وأنقرة لإنهاء العنف في سوريا والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة.
ويقول الجيش السوري الحر إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه لم يستثن أي منطقة أو فصيل ثوري في سوريا، مشيرا إلى اختلافات جوهرية بين نسخة الاتفاق التي وقعت عليها المعارضة السورية المسلحة وبين النسخة التي وقع عليها النظام السوري.
