أكد البيان الختامي لاجتماع فيينا حول الأزمة السورية المنعقد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاق الأطراف المشاركة على جدول زمني لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا.
وأشار البيان إلى موافقة الأطراف على البدء في وقف إطلاق نار بسوريا، وبدء عملية سياسية متوافقة مع بيان جنيف 2012، لافتاً إلى أنه تم التأكيد خلال المحادثات على دعم جميع الدول تطبيق وقف إطلاق النار في عموم سوريا.
وأوضحت الوثيقة الختامية أن وقف إطلاق النار يستثني تنظيم الدولة وجبهة النصرة و"باقي التنظيمات الإرهابية"، داعيا الدول المشاركة في المحادثات إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا، مؤكدا ضرورة ضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن آمنة في إطار القانون الإنساني الدولي.
واتفق المشاركون في محادثات فيينا على عقد لقاء جديد خلال نحو شهر لإجراء تقييم للتقدم بشأن التوصل لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية.
وقال البيان الختامي إن "مجموعة دعم سوريا الدولية" اتفقت بالخصوص على الضغط على كافة الأطراف في سوريا دون تمييز لإنهاء استخدام السلاح.
وضمن الخطوات المستقبلية لحل الأزمة السورية، اتفقت الدول المشاركة على البدء في مفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات الاجتماع الثاني في فيينا يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2015.
ووفقا للبيان، فقد تمت المصادقة على إجراء انتخابات شاملة وبالمعايير الدولية وبمشاركة كافة السوريين الموجودين في الشتات فيها تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة مكافحة "الجماعات الإرهابية"، ومبينا أن الأطراف ستلتقي مجدداً خلال قرابة شهر لاستعراض التقدم المحرز بغية تطبيق وقف إطلاق النار والبدء في العملية السياسية.
وينص الجدول الزمني المتفق عليه على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات في 18 شهرا، على أن يعقد لقاء بين ممثلين عن المعارضة والنظام بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2016.
يشار إلى أن اجتماع فيينا هو الثاني خلال 15 يوما وشاركت فيه 17 دولة وثلاث منظمات دولية تسعى جميعها لوضع إطار انتقال سياسي في سوريا.
