بند مدرج في الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) الموقع عام 2015، يطلق عليه إعلاميا أيضا "سناب باك"، إلا أنه يعرف رسميا بـ"آلية تسوية النزاعات".
تتيح هذه الآلية لأي طرف من أطراف الاتفاق أن يشتكي من إخلال إيران بالتزاماتها النووية، ويفتح بموجبها مسارا قانونيا قد ينتهي بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.
وفي يوليو/تموز 2025 وتزامنا مع الذكرى العاشرة لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، بدت في الواجهة تلويحات أوروبية بتفعيل "آلية الزناد" أو ما يسمى بـ"سناب باك"، ردا على تغيير إيران لموقفها من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديدات طهران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النووية في يونيو/حزيران 2025.
متى أدرجت ضمن الاتفاق النووي؟
أُدرجت آلية الزناد ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة في يوليو/تموز 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، بهدف طمأنة الأطراف الغربية وإسرائيل ودول المنطقة بأن هناك وسيلة سريعة لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها.
الدول التي يمكنها تفعيلها
يحق لأي طرف مشارك في الاتفاق، إضافة إلى إيران نفسها والاتحاد الأوروبي بصفته منسقا، أن يبدأ إجراءات تفعيل آلية الزناد، ما عدا الولايات المتحدة إذ فقدت حقها في ذلك بعد انسحابها رسميا من الاتفاق في مايو/أيار 2018.
وسبق لواشنطن أن سعت في سبتمبر/أيلول 2020 إلى تفعيل "آلية الزناد" بهدف إعادة فرض العقوبات الأممية، إلا أنّ الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن رفضت ذلك، معتبرة أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.
ويمكن لأي طرف مشارك في الاتفاق النووي أن يبدأ إجراءات تفعيل الآلية بشكل منفرد، دون الحاجة لموافقة بقية الأطراف.
الخطوات والإجراءات المحددة لتفعيلها
- يقدم الطرف الذي يرى أن إيران لم تلتزم بالاتفاق شكوى مكتوبة إلى "اللجنة المشتركة" المكونة من ممثلين عن جميع الدول المشاركة في الاتفاق.
- تمنح الآلية اللجنة مهلة زمنية محددة في 15 يوما لمحاولة حل المشكلة بالتفاوض.
- إذا لم يحل الخلاف داخل اللجنة، يرفع النزاع إلى وزراء خارجية الدول المشاركة مدة 15 يوما إضافية للنقاش.
- يمكن أثناء هذه الفترة أن يطلب الطرف المشتكي رأيا من لجنة استشارية مكونة من 3 خبراء للنظر في الموضوع بمدة أقصاها 15 يوما، وهو إجراء اختياري غير ملزم.
- إذا لم تسفر كل هذه الخطوات عن اتفاق، يمكن للطرف المشتكي أن يحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
- يتم تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لتأكيد استمرار رفع العقوبات عن إيران.
- إذا لم يعتمد مجلس الأمن هذا القرار في 30 يوما، تعاد تلقائيا كل العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاق.
العقوبات الأممية على إيران
هي العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران بموجب قرارات رسمية. وتختلف عن العقوبات الأحادية التي تفرضها دول مثل الولايات المتحدة أو تكتلات مثل الاتحاد الأوروبي.
بدأت هذه العقوبات الأممية منذ عام 2006 على خلفية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. وقد شملت إجراءات عدة، أبرزها حظر تصدير واستيراد المواد والتقنيات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تجميد أصول عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي أو الحرس الثوري الإيراني، كما تضمنت قيودا على سفر بعض المسؤولين الإيرانيين.
صدرت هذه العقوبات في سلسلة من القرارات جاءت متتالية، بدءا بالقرار 1737 عام 2006، فالقرار 1747 عام 2007، ثم القرار 1803 عام 2008 انتهاء بالقرار 1929 عام 2010.
وفي عام 2015، عقب التوصل إلى الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، أصدر مجلس الأمن القرار 2231 الذي نص على رفع تدريجي لتلك العقوبات مقابل التزامات من جانب إيران.
الهدف المعلن
يتمثل الهدف أساسا في حماية الاتفاق النووي وضمان التزام إيران بقيوده بشكل دائم، عبر إعطاء الأطراف الحق في إعادة العقوبات دون الحاجة لتصويت جديد بمجلس الأمن، وهو ما سُمي "عودة تلقائية" للعقوبات.
وسبق لألمانيا وبريطانيا وفرنسا أن لوحت أكثر من مرة بتفعيل آلية الزناد لإجبار طهران على العودة إلى الالتزام الكامل، خاصة بعدما لوحظ تراجع إيران تدريجيا عن قيود تخصيب اليورانيوم والمخزون المسموح به وعدد أجهزة الطرد المركزي عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.
موقف إيران من التهديد
ترفض إيران تفعيل آلية الزناد وتعتبره إجراء "غير قانوني" يتعارض مع روح الاتفاق، وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "أي لجوء إلى تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران "سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني".
كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي عقد صبيحة يوم 14 يوليو/تموز 2025، أن طهران "سترد إذا عادت عقوبات الأمم المتحدة، بعد تفعيل آلية الزناد"، وأضاف المسؤول الإيراني أن الدول الأوروبية "ليست في وضع يسمح لها بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات"، كما أوضح أنه "لم يعد من المنطقي اللجوء إلى آليات الاتفاق النووي بعد الهجوم على المنشآت النووية السلمية".
