تقترب حرب إيران، التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط 2026 واستُؤنفت في يوليو/ تموز بعد وقف لإطلاق النار لم يدم طويلا، من دخول شهرها التاسع دون أن تُفضي المحادثات الجارية عبر الوسطاء إلى أي اختراق، وفي ظل هذا الجمود تتزايد التكهنات بشأن ضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية جديدة محتملة، فيما يتراجع النقاش حول النتائج الإستراتيجية المرجوة من هذا الصراع.
بيد أن عددا من أبرز شركاء واشنطن الإقليميين يواجهون عنفا مستمرا أو تهديدات من إيران ووكلائها، دون أن يتضح بصورة مباشرة دورهم في مسار الصراع أو مداه.
ويزيد الأمور تعقيدا التفاوت الواضح في توقيت التحول الجيوسياسي الناجم عن هذه الحرب وفي وتيرته معا؛ ففي واشنطن، يتحدث الرئيس ترمب وكبار المسؤولين الآخرين بتفاؤل عن نهاية الحرب بوصفها بداية لمرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار، في حين تشهد عواصم الشرق الأوسط تحولات متسارعة، تثير من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة.
لقد أدى إخفاق الولايات المتحدة في تحقيق النصر السريع الذي كانت تأمله في حربها على إيران إلى إرباك حساباتها الإستراتيجية في الشرق الأوسط. وتبدو قدرتها على استعادة مكانتها الإقليمية مرتبطة بتطوير نهج استباقي للتعامل مع التهديدات المشتركة والمتغيرة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ولا تخلو إعادة بناء المصداقية الأمريكية من تحديات جمة؛ إذ حافظت إيران على صمودها وعلى قدرتها على إدامة تهديداتها غير المتكافئة، بما في ذلك عبر جهات فاعلة وكيلة، ويبدو أن طهران ترى في هذه الأدوات وسيلة لتحقيق الردع وممارسة الضغوط السياسية في آن واحد.
ودفع استمرار عدم الاستقرار وتعثر المساعي الدبلوماسية الشركاء الإقليميين إلى البحث عن ترتيبات أمنية متعددة الأطراف، في مسعى لتعزيز قدرتهم على مواجهة التهديدات المشتركة.
ودعت إدارة ترمب إلى توسيع "اتفاقيات أبراهام" لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن الرد الإسرائيلي المفرط في استخدام القوة على هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وخوض إسرائيل حربا على عدة جبهات، فضلا عن استهدفت غارة إسرائيلية الدوحة في سبتمبر/ أيلول 2025)، جعلا فرص توسيع الاتفاقيات بصورة ملموسة شبه معدومة، ولا سيما فيما يتعلق بالتطبيع السعودي مع إسرائيل.
ويعكس إقرار "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/آب 2026، توجها نحو البحث عن آليات أخرى لمواجهة التهديدات المشتركة. ويُنذر ذلك، على الأقل، باحتمال حدوث مزيد من التشرذم الإقليمي، غير أن هذا ليس قدرا محتوما؛ فلا تزال الولايات المتحدة، رغم الانتكاسات، الشريك المفضل لدى حلفائها الإقليميين في المسائل الدفاعية، وهو ما يمنحها فرصة لتوظيف ذلك في إعادة تأكيد دورها بوصفها داعما أمنيا ومحاورا موثوقا.
وتفرض حالة عدم الاستقرار المستمرة في الشرق الأوسط على الولايات المتحدة إعادة النظر في رؤيتها الإستراتيجية للمنطقة، وتحديد أولوياتها على المدى القريب، مع مراجعة تقديراتها الإستراتيجية بصورة دورية لمواكبة التحولات المتسارعة.
وسيتطلب التنفيذ الناجح ترتيب الأولويات والانضباط، وهما سمتان ظلتا عصيتين على الإدارات الأمريكية المتعاقبة طوال عقود.
تفرض حالة عدم الاستقرار المستمرة في الشرق الأوسط على الولايات المتحدة إعادة النظر في رؤيتها الإستراتيجية للمنطقة، وتحديد أولوياتها على المدى القريب، مع مراجعة تقديراتها الإستراتيجية بصورة دورية لمواكبة التحولات المتسارعة
وينبغي أن تسعى هذه المراجعة إلى إشراك الشركاء الإقليميين الرئيسيين، بما يسهم في احتواء التنافسات الجيوسياسية ومنع تحولها إلى تكتلات إقليمية تهدد الاستقرار. وتتمثل أفضل وسيلة لتيسير ذلك في إبقاء التركيز منصبا على التهديد المشترك الذي تمثله إيران وقدراتها غير المتكافئة، التي أحدثت أضرارا جسيمة ولا تزال تشكل خطرا مستمرا للمنطقة.
وفي هذا الإطار، كشفت الهجمات الإيرانية، بتنوع صواريخها ومقذوفاتها، عن ثغرات في منظومة "الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل"، ما يستدعي أن تقود الولايات المتحدة عملية إصلاح شاملة لمعالجة أوجه القصور، وتعزيز قدرة المنظومة على التصدي لتهديدات مماثلة.
وتتدرج هذه التهديدات من المسيرات وصواريخ "كروز" الأبطأ ذات المسارات المنخفضة، وصولا إلى الصواريخ الباليستية المتطورة القادرة على بلوغ سرعات فرط صوتية.
لقد أثبتت شبكة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل الإقليمية، التي طُورت بإشراف أمريكي خلال العقود الماضية ونُشرت في أرجاء المنطقة، فاعليتها في صد الغالبية العظمى من الهجمات الإيرانية وهجمات الوكلاء. غير أن تصميمها ركّز على التصدي لأعداد محدودة من الصواريخ الباليستية المتطورة، ما جعلها عرضة للاستنزاف وتجاوز قدراتها الدفاعية عند مواجهة أعداد كبيرة من المقذوفات الإيرانية الأقل تطورا، التي غالبا ما تُطلق في هجمات متزامنة.
ورغم نجاح الشبكة في صد الهجمات، فإن ارتفاع معدلات استهلاك الصواريخ الاعتراضية يستنزف مخزوناتها، ويثير تساؤلات بشأن قدرتها على مواصلة التصدي لهجمات طويلة الأمد.
وفضلا عن ذلك، تعرضت البنية التحتية العسكرية الأمريكية لضربات دقيقة وفعالة، ألحقت أضرارا كبيرة بانتشار القوات وقدراتها الدفاعية، ولا سيما أنظمة الرادار ومنصات الإطلاق التي تعتمد عليها منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.
وأحدثت الضربات الإيرانية، بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها، اضطرابات اقتصادية وحالة واسعة من عدم اليقين. وستظل المداولات بشأن المسائل الإستراتيجية الأخرى المتعلقة بالأمن أو المرتبطة به صعبة ومعقدة ما لم يُعالَج هذا التهديد الإقليمي الشامل.
ولا بد من التأكيد أن إعادة إرساء منظومة دفاع جوي وصاروخي متكامل قادرة على التصدي للطيف الكامل من التهديدات الإيرانية لا تقتصر على تجديد المخزونات وإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية، بل يلزم إعادة تصور هذه المنظومة تصورا شاملا يأخذ في الحسبان النطاق الكامل للتهديد، ومتطلبات مواجهته، والمكاسب المتحققة من التكامل عبر حدود الدول الشريكة.
لا بد من التأكيد أن إعادة إرساء منظومة دفاع جوي وصاروخي متكامل قادرة على التصدي للطيف الكامل من التهديدات الإيرانية لا تقتصر على تجديد المخزونات وإعادة بناء البنية التحتية الرئيسية
وسيكشف ذلك عن جملة من التحديات الجيوسياسية والتقنية، لكنه، إن أُنجز على النحو الصحيح، سيُرسي حدا أدنى من التوافق بشأن المهام المطروحة.
وبوسع القيادة الأمريكية، إن نجحت في إقناع مجموعة متنوعة من الشركاء الإقليميين بإدراك القيمة المشتركة لخطة منسقة وموسعة للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، أن تبدأ في تبديد بعض الإحباطات المحيطة بطريقة إدارتها للحرب على إيران حتى الآن.
ويتطلب تنفيذ هذه الخطة مرونة في بعض الإجراءات والصلاحيات، لا سيما أن الصناعات الدفاعية الأمريكية، رغم دعم الشركات المحلية، تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الحالية، فضلا عن تلبية الاحتياجات الجديدة. ومن ثم، تبرز أهمية دعم واشنطن للتعاون بين شركائها الإقليميين لتلبية الاحتياجات الدفاعية العاجلة.
لقد أبرمت السعودية والإمارات وقطر، في وقت سابق من هذا العام، اتفاقيات دفاعية مدتها عشر سنوات مع أوكرانيا، التي تستطيع صناعتها أن توفر بسرعة أنظمة مضادة للمسيرات لمواجهة الهجمات الإيرانية.
ولا ينبغي للولايات المتحدة مستقبلا أن تشترط ألا تُخل هذه المشتريات بالتوافق التشغيلي مع الأنظمة المتطورة الأخرى.
وفي حال اعتماد خطة كهذه للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، سيتعين على البيت الأبيض والبنتاغون التنسيق مع الكونغرس لمراجعة التفويضات الحالية التي تقيد بيع بعض التقنيات أو مشاركتها، إذا ثبت أن تعديلها ضروري لنجاح تنفيذ الخطة.
وتقتضي مصلحة الولايات المتحدة، في جوهر الأمر، أن تستعيد مكانتها بوصفها مزودا للأمن الإقليمي، إن لم تكن ضامنا له، ومحاورا موثوقا في الشرق الأوسط. كما تقتضي مصلحة الولايات المتحدة وشركائها المتعددين في المنطقة قطعا حرمان خصم مشترك مثل إيران من أداة تهديدها غير المتكافئ الرئيسية.
لكن الوقت المتاح يضيق، ما يستدعي من واشنطن إدراك حجم الضغوط التي يواجهها شركاؤها الإقليميون، والتعامل معها بتركيز وانضباط في ظل استمرار عدم الاستقرار. وقد يؤدي الإخفاق في ذلك إلى تعزيز أدوات الضغط الإيرانية وإعاقة جهود المنطقة لتحقيق الاستقرار والتقدم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
