ما أوراق أوروبا في مواجهة تهديد ترمب بـ"طلاق الأطلسي"؟

دخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) منطقة "الاضطرابات الشديدة" مع تصاعد نبرة التهديد الصادرة من البيت الأبيض، حيث يلوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا بورقة الانسحاب أو "تقليص الحماية".

ولم يعد التهديد يرتكز هذه المرة على "فاتورة الإنفاق" فحسب، بل على تمرد أوروبي تقوده عواصم وازنة ضد استخدام القواعد الأمريكية في صراعات الشرق الأوسط، وتحديدا في المواجهة مع إيران.

وفي الوقت الذي يرى فيه ترمب أن الحلف أصبح "عبئا" على الخزانة الأمريكية، تبرز قراءة مغايرة في بروكسل تؤكد أن القواعد العسكرية في القارة هي "رأس حربة" النفوذ الأمريكي عالميا، وليست مجرد منحة أمنية للأوروبيين.

خريطة القواعد

تستضيف القارة الأوروبية ما يزيد على 275 موقعا عسكريا أمريكيا تشكل العمود الفقري للانتشار العسكري لواشنطن خارج حدودها، وتتوزع هذه المواقع على 15 دولة أوروبية، وتتنوع مهامها بين قواعد جوية وبحرية وبرية ومراكز استخبارية متقدمة.

وتكشف المعطيات العسكرية أن هذه القواعد تخدم المصالح الأمريكية في أفريقيا وآسيا بقدر ما تحمي العمق الأوروبي.

أبرز القلاع الأطلسية:

قاعدة رامشتاين (ألمانيا): القلب النابض للعمليات الجوية، والمركز الرئيسي لنقل الجرحى وإدارة العمليات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

روتا (إسبانيا): قاعدة بحرية حيوية تستضيف مدمرات الدفاع الصاروخي، وهي ضرورية لحماية السواحل الأمريكية ذاتها من التهديدات العابرة للقارات.

سيغونيلا (إيطاليا): توصف بأنها "عين المتوسط"، وتعد المنصة الأولى لطائرات الاستطلاع والمسيرات التي تراقب شمال أفريقيا والساحل.

لاكنهيث (بريطانيا): المربض الأساسي للمقاتلات من طراز "إف -35 إيه" ذات القدرات النووية، وهي ركيزة الردع الإستراتيجي في الجناح الغربي للحلف.

فخ "السيادة" والمواجهة مع إيران

تكمن العقدة الحالية في إصرار دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا على ممارسة "السيادة الوطنية" فوق هذه القواعد؛ حيث ترفض هذه العواصم تحويل أراضيها إلى منصات لانطلاق هجمات لا تحظى بإجماع أطلسي.

هذا الموقف تعتبره إدارة ترمب "تقويضا للكفاءة العسكرية"، بينما يراه الأوروبيون التزاما بنصوص الحلف التي تركز على "الدفاع الجماعي" لا "الهجوم بالوكالة".

أوراق القوة الأوروبية

رغم الفوارق في القدرات التقليدية، تمتلك أوروبا أوراق ضغط تجعل تهديدات ترمب "سلاحا ذا حدين":

ورقة الجغرافيا السياسية: استضافة مقر القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في شتوتغارت الألمانية تجعل واشنطن في حاجة ماسة للبقاء؛ فالبحث عن بديل في القارة الأفريقية محفوف بالأخطار الأمنية والسياسية.

كلفة "الاستقلال الإستراتيجي": تشير تقارير إلى أن أوروبا تحتاج لإنفاق نحو تريليون دولار لسد الفجوة التي قد يتركها الانسحاب الأمريكي، لكن نقل هذه البنية التحتية إلى داخل الولايات المتحدة سيكلف واشنطن مئات المليارات، فضلا عن فقدان "زمن الاستجابة" في الأزمات العالمية.

لوبي السلاح والتقنية: تظل أوروبا المشتري الأكبر للتقنيات الدفاعية الأمريكية، وأي قطيعة عسكرية ستؤدي إلى انهيار عقود بمليارات الدولارات لشركات الدفاع الأمريكية، وهو ما يصطدم بشعار ترمب "أمريكا أولا" اقتصاديا.

روسيا تتربص

لا تنفصل هذه الأزمة عن الطموحات الروسية؛ حيث يُخشى أن يشجع "الغموض الأمريكي" موسكو على العبث في مناطق الهشاشة الأوروبية، وتحديدا في البلقان.

وأي تراجع في الدور الأمريكي قد يمنح الكرملين فرصة ذهبية لتعزيز أدوات "الحرب الهجينة" والضغط عبر ملفات الطاقة والاستقطاب السياسي.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية مقالا لإدوارد لوكاس، وهو كاتب ومستشار متخصص في الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي، أن أوروبا تعتمد بشكل "مثير للشفقة" على الولايات المتحدة، محذرا من أن الوجود الأمريكي في القارة يعد حيويا للدفاع ضد تهديدات الأسلحة النووية الروسية.

ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -على غرار ترمب- يعتمد إستراتيجية "فرق تسد" في أوروبا، محذّرا من أن أي صدع في وحدة الحلف قد يغري موسكو بالاستفراد بالدول الأوروبية.

كما أوضح أن القواعد الأمريكية في أوروبا تضم منظومات سرية للغاية تهدف لرصد التحركات الروسية (والصينية) تحت الماء، وأن غياب هذا التعاون الاستخباري سيضعف قدرة أوروبا على كشف الخطط الروسية مبكرا.

وأشار لوكاس إلى أن التهديد الروسي يتجاوز الحدود البرية التقليدية ليصل إلى منطقة القطب الشمالي "الآخذة في الاحترار بوتيرة سريعة"، حيث تزداد الأطماع الروسية والصينية هناك، مما يتطلب وجودا تقنيا وعسكريا لا تملكه أوروبا بمفردها حاليا.

بناء على ما سبق، تبدو القارة العجوز أمام لحظة الحقيقة، فإما الرضوخ لشروط ترمب وتحويل أراضيها إلى "ساحات مفتوحة" للحروب الأمريكية، وإما المضي قدما في مشروع "الدرع الأوروبية" الموحدة.