لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (American Israel Public Affairs Committee)، المعروفة اختصارا بـ"أيباك" (AIPAC)، هي واحدة من أبرز جماعات الضغط (Lobbying) في الولايات المتحدة، وأكثرها تأثيرا في ملفات السياسة الأمريكية المتعلقة بإسرائيل، إذ تمتلك نفوذا متجذرا في دوائر صنع القرار بواشنطن.
يتركز نشاطها على حشد التأييد داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية؛ لتعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتصف نفسها بأنها "منظمة أمريكية تعمل على تقوية الشراكة الأمريكية الإسرائيلية"، وتؤكد أنها "لا تمثل الحكومة الإسرائيلية ولا تتلقى تمويلا منها"، وإنما تعتمد على "مواطنين أمريكيين داعمين للعلاقة بين البلدين"، إذ ينتمي إليها أكثر من 6.5 ملايين عضو، بحسب ما ورد في موقعها الإلكتروني.
وبالرغم من مزاعمها، ظلت المنظمة موضوع نقاش واسع على مدى سنوات، وذلك بسبب حجم نفوذها السياسي وتأثيرها في صنع القرار الأمريكي، وما يثيره ذلك من جدل سياسي وأكاديمي وإعلامي داخل الولايات المتحدة وخارجها.
النشأة والتأسيس
تأسست اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية المعروفة (أيباك) عام 1954 بمبادرة من الصحفي إشعياء كينين، الذي أسس "اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة"، داخل "المجلس الصهيوني الأمريكي"، لتتولى إدارة جهود الضغط السياسي داخل واشنطن وتعزيز الدعم الأمريكي لإسرائيل.
وتعود الجذور الأولى لأيباك إلى مرحلة ما بعد قيام إسرائيل عام 1948، حين تأسس المجلس الصهيوني الأمريكي عام 1949، ليكون مظلة تنسق أنشطة المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، التي كانت تعمل على تشجيع الهجرة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لإسرائيل في المؤسسات الأمريكية.
وفي عام 1954، أنشأ الناشط والصحفي الأمريكي اليهودي إشعياء كينين "اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة"، داخل "المجلس الصهيوني الأمريكي"، وجاء تأسيسها في وقت شهدت فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توترا كبيرا، على خلفية الانتقادات التي أعقبت مجزرة قبية، التي نفذتها وحدة من الجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على قرية قبية بالضفة الغربية عام 1953 فهدمت فيها نحو 40 بيتا وراح ضحيتها 69 فلسطينيا؛ علاوة على عزم إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور آنذاك إلزام "المجلس الصهيوني الأمريكي" بالتسجيل بوصفه وكيلا لدولة أجنبية، بسبب الشكوك التي أثيرت بشأن علاقته بالحكومة الإسرائيلية.
ثم تطورت اللجنة لاحقا بشكل تدريجي، ووسعت نطاق نشاطها إلى أن أصبحت واحدة من أبرز جماعات الضغط المؤثرة في الولايات المتحدة، وهي مسجلة رسميا بموجب القوانين الأميركية كجماعة ضغط (لوبي)، مما يتيح لها القيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأميركية.
الأهداف والغايات
وفقا لما جاء في موقعها الإلكتروني، تتمثل الأهداف المعلنة للأيباك في تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والحفاظ على متانتها، عبر دعم السياسات التي تعزز التعاون بينهما في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية.
كما تعمل على حشد التأييد داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية للمبادرات والتشريعات التي تنسجم مع هذا التوجه، وتعارض المقترحات أو القرارات التي ترى أنها قد تؤثر سلبا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أو في المصالح الإسرائيلية.
غير أن أيباك معروفة بالولاء المطلق لإسرائيل وتأييدها ودعم طابعها اليهودي، كما أنها تعمل على منع أي تحالف أو تقارب أميركي مع البلدان العربية في حالة وجود ضرر منه على إسرائيل.
وهي تعمل على ممارسة ضغوط على الإدارة والمؤسسات الأميركية لتوفير الدعم المالي لإسرائيل، وتكثيف الضغوط على الدول والمجموعات المعادية لإسرائيل، كما أنها تحرص على إعداد قيادات أميركية جديدة داعمة لإسرائيل في كافة المجالات.
آليات العمل والتمويل
تعتمد لجنة أيباك في تحقيق أهدافها على مجموعة من الوسائل والآليات، تشمل التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وموظفيهم، وتنظيم مؤتمرات ولقاءات تجمع مسؤولين وشخصيات سياسية من الولايات المتحدة وإسرائيل، وإعداد مذكرات ودراسات تتناول مشاريع القوانين والقضايا ذات الصلة بالعلاقات بينهما، إلى جانب حشد مؤيديها للتواصل مع المنتخبين بشأن ملفات محددة.
كما تعمل اللجنة على دعم المرشحين المعروفين بتأييدهم لتوطيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عبر هيئات خاصة، ولا سيما بعدما أنشأت عام 2021 لجنة العمل السياسي، فضلا عن اعتمادها صندوقا خاصا للإنفاق الانتخابي، مهمته الأساسية دعم المرشحين المؤيدين لإسرائيل.
وفي ردها على الاتهامات الموجهة إليها، تؤكد أيباك أن تمويلها يأتي حصريا من مواطنين أمريكيين، وأنها ليست منظمة حكومية إسرائيلية ولا تعمل بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية. علما بأنها تضم ملايين الأعضاء والمؤيدين، إضافة إلى شبكة واسعة من المتبرعين من مختلف الولايات والانتماءات السياسية.
يضمّ لوبي أيباك -بحسب موقعه الإلكتروني في 2026- أكثر من 6.5 ملايين عضو في جميع الولايات الأمريكية، وله مجلس إدارة يتخذ قراراته، يرأسه رئيس المنظمة بيرني كامينيتسكي، بينما يتولى مايكل توشين رئاسة مجلس الإدارة، ويقود فريق العمل الرئيس التنفيذي إليوت براندت.
وتشتهر اللجنة بإنفاقها الواسع لتحقيق أجندتها السياسية. فمثلا، تجاوز إنفاقها على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 ما يزيد على 100 مليون دولار، بحسب موقع سلادج المعني بتتبع تأثير الإنفاق المالي على السياسات.
التأثير في القرار الأمريكي
تعتبر أيباك من أكثر جماعات الضغط نفوذا في الولايات المتحدة، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وسياسات الشرق الأوسط. ويستند هذا النفوذ إلى شبكة واسعة من العلاقات مع أعضاء الكونغرس، ونشاطها المستمر في التواصل مع صناع القرار، فضلا عن قدرتها على حشد مؤيديها والتأثير في النقاشات المتعلقة بمشاريع القوانين والسياسات ذات الصلة بإسرائيل.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت أيباك إطلاق لجنة العمل السياسي (PAC) وصندوقا للإنفاق السياسي المستقل (Super PAC)، في أول دخول مباشر لها إلى تمويل الحملات الانتخابية، مبررة هذه الخطوة بالتغيرات التي شهدتها البيئة السياسية الأمريكية. مما أتاح لها الاضطلاع بدور أكبر في دعم المرشحين أثناء الحملات الانتخابية.
ويرى مؤيدو أيباك أن هذا التأثير يعكس المكانة الاستراتيجية للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ويجسد حق المواطنين الأمريكيين في تنظيم أنفسهم للدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها عبر الوسائل التي يكفلها النظام السياسي الأمريكي، بينما يرى منتقدوها أن هذا النفوذ ساهم في تغليب المصالح الإسرائيلية في جوانب من السياسة الخارجية الأمريكية، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مستشهدين باستمرار الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل، والاستخدام المتكرر لحق النقض (فيتو) في مجلس الأمن ضد مشاريع قرارات عدة، فضلا عن حجم الإنفاق الانتخابي المرتبط بالأيباك الذي تشير تقارير إعلامية إلى أنه كان من بين الأكبر في بعض الدورات الانتخابية الأمريكية، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول تأثير جماعات الضغط والمال السياسي في عملية صنع القرار بالولايات المتحدة.
وتعتمد أيباك على إستراتيجية المساومة وتبادل المصالح، عبر تقديمها كافة أشكال الدعم للمشرعين من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية، مقابل الحصول على دعمهم وتأييدهم في القضايا التي تهمها. وبالمبدأ نفسه، تساعد الرؤساء الأميركيين على تمرير برامجهم في الكونغرس من خلال استخدام نفوذها على المشرعين الذين ساعدتهم على الفوز في الانتخابات التشريعية، مقابل ضمان دعم البيت الأبيض للقضايا التي تهمها، وعلى رأسها المصالح الإسرائيلية.
كما أن لأيباك أيضا حضورا في الجامعات الأميركية، من خلال التأثير في الهيئات الطلابية بعد شعورها بازدياد نفوذ هيئات وحركات تدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
الجدل والانتقادات
يثير منتقدو أيباك تساؤلات بشأن حجم نفوذها في الحياة السياسية الأمريكية، مستشهدين بتوسع دورها في تمويل الحملات الانتخابية منذ إنشائها لجنة العمل السياسي وصندوق الإنفاق السياسي المستقل، ويشيرون إلى أن الإنفاق الانتخابي المرتبط بها يبلغ عشرات ملايين الدولارات في كل انتخابات، ويخصص لدعم مرشحين مؤيدين لإسرائيل ولمعارضة آخرين، وهو ما يرون أنه يمنحها تأثيرا كبيرا في رسم المشهد السياسي الأمريكي.
ويشير منتقدون أيضا إلى البرامج والزيارات التي تنظمها أيباك لأعضاء الكونغرس إلى إسرائيل، معتبرين أنها تسهم في ترسيخ الرواية الإسرائيلية لدى صناع القرار الأمريكيين. إذ تحرص لجنة أيباك على تنظيم رحلات لأعضاء الكونغرس الجدد إلى إسرائيل، وهو ما يغذي الجدل الدائر بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه المنظمة في توثيق العلاقة بين المسؤولين الأمريكيين وإسرائيل.
وفي عام 2025، اتسع نطاق الانتقادات الموجهة إلى أيباك، خاصة في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ اتهمها معارضون بتعزيز انخراط الولايات المتحدة في سياسات يرون أنها تخدم المصالح الإسرائيلية على حساب المصالح الأمريكية. وبرزت في هذا السياق شخصيات محسوبة على التيار المحافظ وحركة ماغا (MAGA)، "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" (Make America Great Again)، من بينها الإعلامي تاكر كارلسون والإعلامية ميغان كيلي، اللذان انتقدا استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، واعتبرا أن السياسة الأمريكية تجاهها لا تعكس بالضرورة أولويات الولايات المتحدة.
في المقابل، ترفض أيباك هذه الانتقادات، وتؤكد أن جميع أنشطتها -بما فيها دعم المرشحين وتنظيم اللقاءات والزيارات- تتم وفق القوانين الأمريكية المنظمة لعمل جماعات الضغط، وأن هدفها يقتصر على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.
