تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد في تعاملات السوق الموازية في المدن السورية، في حين رفع مصرف سوريا المركزي سعر الصرف في التعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية
- تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب إلى 9900 ليرة للدولار عند الشراء من 9700 ليرة عند الشراء مسجّلة في التعاملات المبكرة اليوم، وانخفضت العملة السورية إلى 10 آلاف و200 ليرة مقابل الدولار عند البيع من 9900 ليرة.
- في الحسكة انخفضت الليرة إلى 10 آلاف و100 ليرة مقابل الدولار من 10 آلاف مسجّلة في التعاملات المبكرة اليوم عند الشراء، كما انخفضت إلى 10 آلاف و300 ليرة من 10 آلاف و150 ليرة عند البيع.
- جدير بالذكر أن كلا السعرين المسجلين اليوم حتى وقت كتابة التقرير، يمثلان ارتفاعا في سعر الصرف المسجّل مساء أمس والذي كان في نطاق 10 آلاف و250 ليرة للشراء و10 آلاف و400 ليرة للبيع.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية
رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسمية إلى 12 ألفا عند الشراء من 13 ألفا و200 ليرة الخميس الماضي وإلى 12 ألفا و120 ليرة من 13 ألفا و332 ليرة.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السورية
- قال قادة الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي إن التكتل سيواصل دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد من كثب.
- خطط كندا التي أعلنتها مؤخرا لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي).
- حذف بريطانيا، خلال الشهر الجاري، 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
- رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها مصرف سوريا المركزي.
- توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا ينص على الانضمام إلى الدولة السورية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار شرقي سوريا.
- انخفاض عدد الموظفين في الدولة، بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.
