الدوحةـ أصبح مؤتمر الدوحة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، منصة عالمية سنوية تستضيفها قطر، لاسيما مع الأهمية التي يكتسبها المؤتمر عاما بعد الآخر، بهذه الكلمات افتتح الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة رئيس مكتبة قطر الوطنية، مؤتمر الدوحة الرابع لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس الأحد في مكتبة قطر الوطنية، جاء تحت عنوان: "الاستعداد للأزمات وحماية التراث الثقافي – من الوقاية إلى التعافي"، أصبح حدثا إقليميا بارزا لحماية الممتلكات الثقافية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية محليا ودوليا، ويتم تنظيم هذه النسخة بالشراكة مع مكتب منظمة "اليونسكو" الإقليمي لدول الخليج واليمن، بالإضافة إلى سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
محاور المؤتمر
وتركز النسخة الرابعة على تعزيز جاهزية المؤسسات والتعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي في جميع مراحل الأزمات، من خلال:
- مناقشة التحديات العالمية ودور الأطر القانونية والأخلاقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- حوكمة التراث الثقافي في سياقات الأزمات والاتجار غير المشروع.
- إستراتيجيات الوقاية قبل الأزمات: تقييم المخاطر، وخطط الطوارئ، والتوثيق الوقائي.
- التدخل أثناء الأزمات: الإسعاف الثقافي، وتوثيق الأضرار، ودور المنظمات الدولية.
- ما بعد الأزمات: استعادة الممتلكات المنهوبة ودور المؤسسات في التعافي.
- عرض تجارب ناجحة ودراسات حالات من العالم العربي ودوليا.
وسلط المؤتمر الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو، لحماية وصون التراث الإقليمي والعالمي في مناطق النزاع.
وتحدث المدير الإقليمي لليونسكو لدى دول الخليج واليمن صلاح خالد، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، عن ضرورة مراقبة الضرر الذي لحق بالمواقع التراثية في مناطق النزاع مثل قطاع غزة وأوكرانيا واليمن، من خلال التواصل على الأرض أو مراقبة التغيير عبر صور الأقمار الصناعية، كما سلط الضوء على جهود اليونسكو بمشروع الموصل في العراق لحماية التراث.
قوانين لحماية وصون التراث
تعد اتفاقية عام 1970، أبرز وأشهر الوثائق الدولية لحماية الممتلكات الثقافية، فوفقا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فإن اتفاقية عام 1970 المعنية بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، تحث الدول الأطراف على اتخاذ تدابير لحظر ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وعن السياق التاريخي لتوقيع الاتفاقية، فقد جاء عقب نيل عدد من الدول الاستقلال في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وسعي هذه الدول إلى إبرام معاهدة دولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتجلت مخاوف الدول حديثة الاستقلال من الانتشار الكبير للسوق السوداء للتراث الثقافي في هذه البلدان، بالإضافة إلى تعاظم ظاهرة تقطيع الآثار والممتلكات الثقافية لتلبية احتياجات السوق السوداء.
أزمة ثقافية
وخلال جلسة جاءت بعنوان: "أزمة ثقافية: دراسات حالة حول الآثار المنهوبة وإمكانات بناء القدرات في الشرق الأوسط"، استعرض الدكتور كريستوس تسيروجيانيس، رئيس قسم الأبحاث حول الآثار المنهوبة، في كرسي اليونسكو الجامعي، الجهود المبذولة لاستعادة عدد من القطع الأثرية الثمينة التي تم تهريبها، في عدد من بلدان الشرق الأوسط مثل إيران وليبيا واليمن وغيرها، مشيرا إلى أن هناك عددا من المهربين المعروفين للإنتربول مازالوا طلقاء.
وردا على سؤال للجزيرة نت، عن أنه كيف لقطع أثرية مسروقة، وتحمل هذه القيمة الكبيرة من الإرث الثقافي والحضاري بأن تعرض في كبرى صالات المزادات العلنية في عدد من الدول الأوروبية وأميركا، دون مساءلة قانونية؟، قال الدكتور كريستوس تسيروجيانيس: الإجابة بكل بساطة لأن بعض الدول تسمح بذلك.
التراث والاستقرار السياسي
من جانبه أكد مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر عبد اللطيف الجسمي، أن استقرار النظام السياسي يعد ضمانة لحماية التراث الثقافي، في حين أن الاضطرابات التي تؤدي إلى النزاعات وعدم الاستقرار السياسي تؤدي إلى تعرض الإرث الثقافي للخطر، لاسيما مع تراجع أهمية قوانين حماية التراث خلال فترات النزاع.
وأشار الجسمي إلى أن الصراعات والحروب من أخطر الأمور التي تؤدي إلى تعميق الانقسامات الثقافية وتعرض الإرث الثقافي للخطر، على الجانب المقابل فإن الإرث الثقافي يعد أداة للتعافي من آثار الصراعات والحروب، عبر إلقاء الضوء على التاريخ المشترك بين أطراف الصراع.
ويستضيف المؤتمر الذي يستمر لمدة 4 أيام نخبة من الخبراء الدوليين، وصناع القرار، وممثلين للجهات والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، وذلك بهدف تبادل التجارب، وتعزيز التعاون المشترك لحماية التراث الثقافي في الدول العربية والعالم.
