دخل اليوم الاثنين حيز التنفيذ قرار وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني رقم (40) لسنة 2026، الذي يقضي بإضافة منفذين جديدين إلى المنافذ المعتمدة للدخول إلى الدولة والخروج منها، أحدهما بحري والآخر جوي.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها رقم (21) لسنة 2026 الصادر أمس الأحد، ويتضمن تعديلا لبعض أحكام القرار رقم (37) لسنة 2023 الخاص بتحديد منافذ الدخول والخروج.
ونص القرار على إضافة ميناء قاعدة أم الحول إلى قائمة المنافذ البحرية المعتمدة، وذلك بإضافة بند جديد يحمل الرقم (6) إلى الفقرة الخاصة بالمنافذ البحرية من المادة الأولى للقرار السابق.
كما تضمن اعتماد مطار قاعدة دخان الجوية ضمن المنافذ الجوية للدولة، بإضافة بند جديد يحمل الرقم (4) إلى الفقرة الخاصة بالمنافذ الجوية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، على أن يُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي ابتداء من اليوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
