أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية -اليوم الأربعاء- فرض عقوبات على حركة "فلسطين أكشن" لدعمها "أعمالا إرهابية"، وفق ما ذكرت الوزارة.
جاء ذلك في سياق سلسلة عقوبات فرضتها وزارة الخزانة على كيانات أخرى تصنفها واشنطن "جماعات يسارية متطرفة عنيفة".
وذكرت الوزارة -في بيان على موقعها الإلكتروني- أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" فرض عقوبات على "فلسطين أكشن" المصنفة جماعة إرهابية بموجب قرار الحكومة البريطانية في يوليو/تموز 2025.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "لا مكان للإرهاب السياسي في مجتمعنا، وسنواصل قطع شرايين التمويل لهذه الجماعات حتى القضاء عليها".
ووفقا للبيان، نفذت "فلسطين أكشن" منذ يوليو/تموز 2020 "أعمالا أدت إلى إصابة أفراد من أجهزة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، وأعمالا هدفت إلى ترهيب شركات تجارية قانونية والضغط على الحكومة البريطانية".
اقتحام منشآت دفاعية
وأضاف البيان أن أنشطة الجماعة تضمنت عمليات اقتحام لمنشآت دفاعية ومواقع عسكرية بريطانية، والتسبب في أضرار تُقدَّر بملايين الدولارات في معدات عسكرية.
كما اتهم الحركة بالترويج لهذه الأنشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشجيع استخدام أساليب مشابهة على الصعيد الدولي، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "الإرهاب اليساري المتطرف يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة والغرب عموما"، مضيفا أن "واشنطن فرضت اليوم عقوبات على العديد من الشبكات الإرهابية اليسارية المتطرفة العابرة للحدود".
وشدد روبيو -في منشور على منصة إكس- على أنه "لن يكون هناك ملاذ للمتطرفين العنيفين الذين يشنون حربا على حضارتنا، ويتآمرون لتقويض القانون والنظام وتدمير البنية التحتية الحيوية والاعتداء على المعارضين السياسيين أو التآمر لإخفاء جرائمهم عن السلطات".
وأكد أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات والسلطات المتاحة لمكافحة الإرهاب وحماية نمط حياتها من "الإكراه الإرهابي".
نشاط داعم لفلسطين
و"فلسطين أكشن" حركة بريطانية مؤيدة لفلسطين، تعمل على وقف تعاملات بريطانيا مع إسرائيل، وتعارض تجارة الأسلحة الداعمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتسعى إلى وقفها، وتدعو لوقف نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأُسست الحركة في يوليو/تموز 2020، وشنت أولى حملاتها باقتحام مصنع أسلحة في مدينة ليستر بإنجلترا، والتقط أعضاؤها صورا للطائرات المسيّرة أثناء إنتاجها، إضافة إلى احتلال المبنى مدة أسبوع، مما أوقف الإنتاج بشكل كامل.
وتقول المنظمة إنها تسببت في خسائر بملايين الدولارات لشركة "إلبيت سيستمز"، وهي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وتمكنت من إغلاق مصنعين من أصل 10 مصانع تابعة للشركة في المملكة المتحدة، مما أسفر عن اعتقال أكثر من 250 ناشطا من أعضائها.
وتزود الشركة المذكورة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من الذخائر البرية والجوية وطائراته المسيّرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، إضافة إلى جميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.
