رفض روسي صيني لمحاولات إعادة العقوبات الأممية على طهران

أيدت الصين وروسيا، رفض إيران لتحرك دول أوروبية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، والتي رفعت قبل 10 أعوام بموجب اتفاق نووي.

ونصت رسالة وقع عليها وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران على أن الخطوة التي أقدم عليها الثلاثي الأوروبي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لإعادة فرض العقوبات تلقائيا "معيبة من الناحيتين القانونية والإجرائية".

والصين وروسيا من بين الدول التي وقعت على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع قوى عالمية، من بينها الدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية". وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.

وأطلق الأوروبيون آلية "العودة السريعة للعقوبات" في الأسبوع الماضي، إذ اتهموا إيران بخرق الاتفاق.

وكان الاتفاق قد أدى إلى تخفيف العقوبات المالية الدولية المفروضة طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

مسار ومهام

وذكرت الرسالة التي نشرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة إكس اليوم الاثنين أن المسار الذي اتخذته بريطانيا وفرنسا وألمانيا "يمثل إساء استخدام لسلطة مجلس الأمن الدولي ومهامه".

وتجاوزت إيران منذ فترة طويلة القيود على إنتاج اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، وتقول إن لها الحق في ذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق. وينتهي العمل بالاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، وستسمح آلية "العودة السريعة" بإعادة تفعيل العقوبات التي رفعت بموجب ذلك الاتفاق.

محادثات ومواقف

وأجرت إيران ودول الترويكا الأوروبية محادثات بهدف إبرام اتفاق نووي جديد بعد أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في منتصف يونيو/حزيران. إلا أن دول الترويكا الأوروبية الثلاث اعتبرت أن محادثات جنيف الأسبوع الماضي لم تسفر عن إشارات تعكس استعداد إيران لإبرام اتفاق جديد.

وكتب عراقجي في منشور على منصة إكس "رسالتنا المشتركة مع زميلَي، وزيري خارجية الصين وروسيا، الموقعة في تيانجين، تعكس الموقف الثابت بأن المحاولة الأوروبية لتفعيل آلية "العودة السريعة للعقوبات" لا تستند إلى أي أساس من الناحية القانونية ومدمرة من الناحية السياسية".

رسالة وأمل

وقالت الترويكا الأوروبية إنها تأمل أن تتواصل إيران بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل لتهدئة المخاوف إزاء شأن برنامجها النووي بما يكفي لإقناع المجموعة بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.

وذكرت الدول الثلاث في رسالة إلى مجلس الأمن أنها تلتزم باستخدام كل أداة دبلوماسية متاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا، ويشمل ذلك آلية إعادة فرض العقوبات، مؤكدين في الوقت ذاته أن الحل الدبلوماسي يبقى "ثابتا".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار الترويكا الأوروبية بأنه حتمي، وقال إنه خطوة مهمة في الحملة الدبلوماسية المناهضة "لطموحات النظام الإيراني النووية".

وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوما قبل دخولها حيز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.