تحالف دول الساحل تكتل إقليمي أنشأته المجالس العسكرية الحاكمة لدول مالي وبوركينا فاسو والنيجر في يوليو/تموز عام 2024، وهو امتداد لتحالف دفاع مشترك وقعته في سبتمبر/أيلول 2023، تزامنا مع عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
تضمنت أهداف الكونفدرالية التنسيق العسكري، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقضاء على "المنظمات المصطنعة والعميلة"، إضافة إلى التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتعزيز التبادل التجاري والثقافي.
النشأة والتأسيس
في 6 يوليو/تموز 2024، وعلى هامش قمة استضافتها العاصمة النيجرية نيامي بحضور رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعلنت الدول الثلاث تأسيس تكتل إقليمي جديد تحت اسم "كونفدرالية الساحل".
ويأتي إنشاء هذه الكونفدرالية امتدادا لتحالف دفاع مشترك وقّعته الدول نفسها في 16 سبتمبر/أيلول 2023، بالتزامن مع انسحابها من كلٍّ من "مجموعة دول الساحل الخمس" والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
بدأت سلسلة الانسحاب في مايو/أيار 2022، حين غادرت مالي مجموعة دول الساحل، ولحقت بها بوركينا فاسو والنيجر في ديسمبر/كانون الأول 2023، مبررة القرار بما وصفته بـ"خضوع" المجموعة لإملاءات فرنسية تخدم مصالح باريس على حساب شعوب المنطقة.
أما الانسحاب من إيكواس، فقد أعلنت عنه الدول الثلاث في بيان مشترك أواخر يناير/كانون الثاني 2024، وبررت خطوتها بتأثر المنظمة الإقليمية بنفوذ قوى أجنبية تعمل بما يتعارض مع أهدافها ومبادئها التأسيسية.
جاء القرار على خلفية أزمة حادة مع إيكواس، التي فرضت على هذه الدول سلسلة من الإجراءات العقابية بعد الانقلابات العسكرية فيها، شملت الحصار الاقتصادي وإغلاق الحدود وتجميد الأصول المالية وسحب السفراء، فضلا عن التهديد بالتدخل العسكري.
ورفضت الدول الثلاث المهلة التي منحتها إيكواس (6 أشهر للتراجع) عن القرار، مؤكدة تمسكها بالانسحاب، بينما فشلت جهود الوساطة في التوصل إلى تسوية تعيد العلاقات إلى مسارها السابق.
خطوات نحو التكامل
عقب تأسيس تحالف دول الساحل، أعلنت الدول الثلاث عن حزمة من القرارات التكاملية، شملت إلغاء التأشيرات على زيارات مواطنيها وإصدار جواز سفر وعملة موحدين، وإنشاء بنك استثماري مشترك، إلى جانب إطلاق قناة تلفزيونية تابعة للتحالف.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، أُعلن عن توقيع اتفاقيات تتعلق برسوم الاتصالات الهاتفية بين الدول الأعضاء، تلاها في فبراير/شباط اعتماد سياسة ثقافية موحدة.
وفي مارس/آذار من العام نفسه، أقر التحالف فرض رسوم جمركية بنسبة 0.5% على الواردات القادمة من خارج دوله، ثم اعتمد في مايو/أيار 2025 نشيدا رسميا له.
وأكد قادة التحالف عزمهم المضي في إصدار مزيد من القرارات الرامية إلى تعزيز التكامل في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية بين الدول الثلاث.
العوائق والتحديات
يواجه تحالف دول الساحل جملة من التحديات والعقبات أبرزها ما يلي:
- من الناحية الجغرافية، كون الدول الثلاث جميعها دولا فقيرة يعيق حركة التبادل التجاري ويحد من فرص التنمية الاقتصادية.
- يواجه التحالف تحديات أمنية جسيمة ناجمة عن سيطرة وانتشار الجماعات المسلحة ذات الطابع الديني والعرقي على مساحات واسعة من الدول الثلاث، فقد جاء تأسيس التحالف في ظروف جعلته يواجه هذه التهديدات بمفرده، دون دعم من دول المنطقة أو فرنسا التي طُردت قواتها العسكرية من الدول الثلاث. كما تتفاقم هذه التحديات بسبب التوترات الاجتماعية بين مكونات مختلفة، ما يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار، إلى جانب المطالب المتزايدة للعودة إلى الحكم المدني.
- التحديات الاقتصادية، إذ تعاني هذه الدول من ضعف الاستثمارات ومعدلات نمو منخفضة، وارتفاع معدلات البطالة، ونقص الموارد الذاتية، إضافة إلى تفاقم ظاهرة التصحر. كما أدى الانسحاب من مجموعة إيكواس إلى فقدان الامتيازات الاقتصادية التي كانت توفرها العضوية، في حين تتحمل الدول الثلاث تكلفة باهظة في حربها ضد الجماعات المسلحة.
- العلاقة المتوترة مع الجوار، خاصة على خلفية موقف مجموعة إيكواس من الانقلابات التي شهدتها مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والإجراءات المفروضة عليها، فعلى سبيل المثال، قرر المجلس العسكري في النيجر الاستمرار في إغلاق الحدود مع جمهورية بنين حتى بعد رفع عقوبات إيكواس، احتجاجا على تعاون بنين مع قرار فرض العقوبات ومنع تصدير نفط النيجر عبر ميناء كوتونو.
ولم تنضم غينيا كوناكري إلى التحالف كما كان متوقعا، في حين لم تبادر السنغال إلى إبداء أي نية للانضمام، رغم تشابه مواقف رئيسها باسيرو ديوماي فاي مع المجالس العسكرية في رفض الوجود الفرنسي بالمنطقة.
