مخيم زمزم أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان، يقع في ولاية شمال دارفور، على بعد 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، وبلغ عدد سكانه نحو 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
أنشئ عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور، وواجه أزمات إنسانية حادة، منها تفشي المجاعة وسوء التغذية والأوبئة، وتفاقم معاناة سكانه بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023.
الموقع والسكان
يقع مخيم زمزم في ولاية شمال دارفور، على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، وهو أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان.
وقد توسع المخيم على مدار السنوات، وينقسم إلى 4 أقسام تضم ما يقرب من 30 مدرسة و5 عيادات ثابتة و3 متنقلة، وقدمت وكالات الإغاثة الدولية خدماتها الإنسانية لسكان المخيم أعواما عدة.
وضم المخيم في بداية إنشائه حوالي 12 ألف شخص نزحوا إليه بسبب القتال في إقليم دارفور، وتضاعف العدد حتى بلغ 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
وينحدر معظم النازحين في المخيم من مناطق هشابة وأبو زريقة وترني وجبل مرة، إضافة إلى مناطق في جنوب دارفور مثل مهاجرية وأم شجيرة وشنقل طوباي وخزان جديد وغيرها.
وتصنف المنظمات الإنسانية ما يقرب من نصف سكان المخيم منذ سنوات ضمن فئة انعدام الأمن الغذائي، ويعاني العديد من الأطفال من سوء التغذية.
وقد تحول المخيم بسبب التهميش وضعف الدعم إلى بيئة حاضنة للأوبة، إذ تفشت فيه حمى الضنك والملاريا، وعزفت معظم المنظمات الإنسانية عن العمل فيه.
السياق التاريخي
تأسس مخيم زمزم للنازحين في عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور بعد إعلان حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة عام 2003 تمردهما على نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، متهمتين إياه بتهميش الإقليم.
وقد تعاونت مع الجيش السوداني حينها "مليشيا الجنجويد"، التي تشكلت منها لاحقا قوات الدعم السريع، واتُّهمت بارتكاب عمليات قتل على أساس عرقي وحرق القرى والسلب والنهب وتشريد الأهالي.
وبحسب منظمات دولية، فقد أدت الحرب في الإقليم بين عامي 2003 و2005 إلى مقتل نحو 200 ألف مدني بسبب العنف والمرض والمجاعة، بينما فر مليونا شخص من منازلهم.
وفي عام 2004، صنفت الولايات المتحدة الأحداث في إقليم دارفور على أنها "إبادة جماعية"، واتهمت الحكومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد أنشئت عام 2007 قوة مشتركة لحفظ السلام في دارفور تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عُرفت بـ"يوناميد".
وحظيت الأزمة في الإقليم باهتمام شعبي ودولي كبير، وأبرمت اتفاقيات عدة بين المتحاربين، لكنها انتكست في كثير من الأحيان بسبب عودة المتمردين إلى حمل السلاح بعد اتهامهم للحكومة بالتنصل في تنفيذ الاتفاق.
وأحال مجلس الأمن الدولي عام 2005 قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي استصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
وفي أغسطس/آب 2020، وبعد الإطاحة بالبشير، وقع ممثلو الحكومة الانتقالية في السودان مع الجبهة الثورية السودانية، و"حركة تحرير السودان – جناح أركو مناوي"، وفصائل مسلحة أخرى، اتفاقية "جوبا للسلام" التي دعت إلى وقف الحرب في إقليم دارفور، وجبر الضرر، واحترام التعدد الديني والثقافي في المنطقة.
حرب 2023
في 15 أبريل/نيسان 2023، اندلع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ونتج عنه نزوح ما يقرب من 3 ملايين شخص داخل السودان وخارجه، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
لم يكن مخيم زمزم بمنأى عن تداعيات الحرب، فقد شهد توافدا متزايدا للنازحين الباحثين عن الأمان والغذاء والخدمات الأساسية، خاصة بعد حصار الدعم السريع مدينة الفاشر.
وبسبب اشتداد العنف، أصبحت منظمات الإغاثة الدولية عاجزة تماما عن الوصول إلى المخيم وتقديم المعونات والرعاية الصحية.
وفي فبراير/شباط 2024، دقت منظمة "أطباء بلا حدود" ناقوس الخطر، مؤكدة وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم، ودعت إلى استجابة عاجلة وشاملة من أجل إنقاذ الأرواح.
وفي مطلع أغسطس/آب من العام نفسه، أُعلن عن تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، لا سيما مخيم زمزم.
وأوضح تقرير نشرته لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن الصراع المستمر "أعاق بشدة وصول المساعدات الإنسانية، ودفع بمخيم زمزم للنازحين إلى براثن المجاعة".
وأوضح التقرير أن سبب انتشار المجاعة في المخيم هو الصراع، وعدم وصول المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على منظمات الإغاثة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن برنامج الغذاء العالمي وصول أول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم منذ تأكيد المجاعة فيه.
وفي فبراير/شباط 2025، تزايدت هجمات قوات الدعم السريع على مخيم زمزم ومحيطه، وأشارت تقارير إلى استخدام الأطراف الأسلحة الثقيلة في المعارك، فضلا عن تدمير منطقة السوق الرئيسة.
وأدى العنف إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وسط زيادة المخاطر في عمليات الإغاثة الطارئة.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد أجبر نحو 10 آلاف أسرة على الفرار من مخيم زمزم للنازحين بعد اقتحامه من قبل قوات الدعم السريع، التي كثفت هجماتها على الفاشر ومحيطها في محاولة لتعزيز قبضتها على إقليم دارفور.
وفي 24 فبراير/شباط من العام ذاته، أوضحت منظمة "أطباء بلا حدود" أنها اضطرت إلى تعليق جميع أنشطتها في مخيم زمزم بسبب تصاعد الهجمات والقتال داخله وفي محيطه.
مجزرة
اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر يوم 10 أبريل/نيسان 2025، وسط تحذيرات دولية من تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.
وكثفت قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على محيط الفاشر ومخيم زمزم للنازحين، واقتحمته وسيطرت عليه رغم محاولات الجيش السوداني التصدي لها.
وأسفر الاقتحام عن مقتل وجرح مئات المدنيين، بينما فرّ الآلاف نحو الفاشر، وتواصلت الهجمات على المخيم أياما عدة. وذكرت "تنسيقية المقاومة" بالمدينة أن عدد الضحايا تجاوز 320 قتيلا.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد قُتل أطباء أثناء اقتحام قوات الدعم السريع المخيم، واعتبرت المنظمة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وواجه اقتحام مخيمي زمزم وأبو شوك إدانة عربية ودولية واسعة. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن هجمات قوات الدعم السريع "كشفت الثمن الباهظ لصمت المجتمع الدولي"، مشيرا إلى مقتل مئات المدنيين.
وأضاف أن الهجمات "فاقمت الأزمة وزادت من خطر انتشار الانتهاكات على أساس عرقي"، ودعا قوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المدنيين وتمكينهم من الخروج الآمن من المدينة.
